كشفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تقريرها السنوي للفترة الممتدة من 3 ماي 2016 إلى 3 ماي 2017، المتضمن لواقع حرية الصحافة في تونس والذي تم عرضه أمس الاربعاء بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير.
وفق التقرير، المعروض خلال ندوة صحفية نظمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين فإن مسار الحريات الصحفية في تونس خلال هذه السنة «خطى خطوات إلى الخلف مما يعمق المخاوف من عودة قبضة السلطة على الاعلام العمومي وتوجيه الإعلام الخاص، إضافة إلى خطورة الممارسات التي طالت حرية العمل الصحفي والواقع المهني للصحفيين، والتحضير لجملة من التشريعات التي يمكن أن تنسف ما تحقق من مكاسب للمهنة وللحريات الصحفية».
اعتداءات على الصحفيين
تصدرت الإعتداءات الأمنية سلم الإعتداءات على الصحفيين خلال ذات الفترة، حيث أورد التقرير أن «عشرات الصحفيين تعرضوا إلى شتى أشكال الإعتداء والتضييق والهرسلة، كان أخطرها ما ارتبط بتغطية الأحداث الارهابية»، بالاضافة الى إحالتهم على القضاء كما اعلنت النقابة أن تباطؤا التعاطي في الابان مع قضايا الاعتداءات على الصحفيين غذى معضلة الإفلات من العقاب.
لا توجد حرية صحافة
نقيب الصحفيين ناجي البغوري اكد خلال عرض التقرير، انه وفي ظل تهميش وتفقير وهرسلة الصحفيين ومحاولة السيطرة على الاعلام «لا توجد حرية صحافة»، كما ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين غير راضية على الاتفاقات الحاصلة مع رئاسة الحكومة حول تسوية وضعيات الصحفيين الهشة بكل من التلفزة التونسية والاذاعة الوطنية ووكالة تونس افريقيا للأنباء التي لم تقع ترجمتها عمليا الى الان وفق البغوري.
فالصحفيون يدفعون ثمنا قاسيا في بحثهم عن الحقيقة ولا ينتظرون وفق البغوري أن تكون الحكومة والأحزاب في صفهم، بل بالعكس هم يتعرضون لضغوطات من الحكومة ومن الاحزاب ومن أصحاب المال الفاسد والبوليس.
أما عن المكاسب التي تحققت للصحفيين التونسيين، فقد اكد البغوري ان أهمها الفوز بتنظيم المؤتمر القادم للاتحاد الدولي للصحفيين، واطلاق مجلس الصحافة الذي سيعمل على ضمان صحافة تتميز بالجودة، واعلام ملتزم بأخلاقيات المهنة، اضافة الى اعداد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لمشروع اتفاقية مشتركة تهم جميع الصحفيين التونسيين، لايجاد اطار قانوني يضمن حقوق الصحفيين المادية.