افتتح امس الخميس قسم الدراسات والتوثيق التابع للاتحاد العام التونسي للشغل منتدى حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتي تمتد أشغاله إلى اليوم الجمعة، وقد أكد أمين عام المنظمة الشغيلة نورالدين الطبوبي خلال الندوة أن الاحتجاجات التي تعرفها الجهات الداخلية شرعية نظرا للاوضاع الصعبة التي تعيشها.
فالجهات الداخلية وفق امين عام اتحاد الشغل لها الحقّ في الاندماج في الدورة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد لتقوية الشعور بالانتماء لتونس لدى متساكينها، وخلص الطبوبي الى ان الحلّ يتمثّل في التسريع بتفعيل التمييز الإيجابي الذي ينصّ عليه الدستور خاصة في ظل السقف العالي للوعود التي تلقتها خلال السنوات التي تلت الثورة.
فالحكومات الثمانية التي امسكت بمقاليد الحكم بعد الثورة لم تنجح في تحقيق مطالب الجهات، وفي تقييم الطبوبي كان آداء الحكومات دون المستوى المطلوب بسبب طغيان الحسابات الضيقة مما أعاق الانخراط في منوال تنموي شامل، وجعل الوضع السياسي الراهن متأزما.
وذات الإتجاه ذهب فيه الأمين العام المساعد السابق بالاتحاد العام التونسي للشغل المولدي الجندوبي الذي اعتبر الوضع السياسي في تونس يعيش أزمة خانقة وهو لا يخفى حتى على المواطن البسيط، فالسياسيون ذاتهم يتخبّطون بين وعودهم الإنتخابية التي لا يعرفون كيف يفعّلونها وبين النظر الى الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة وكرسي الحكم وهو ما انعكس سلبا على الوضع الاجتماعي بسبب الوعود التي يُطلقها السياسيون دون تنفيذها أساسا.
التشغيل مسؤولية الأحزاب الحاكمة
مطلب التشغيل الذي تنادي به الجهات الداخلية التي تعرف إحتجاجات وغيرها إعتبره امين عام اتحاد الشغل مسؤولية الاحزاب الحاكمة والحكومات التي يجب ان تنفتح على مكونات المجتمع المدني بتكريس ثقافة الحوار الشامل مع كل الاطراف ورسم الخيارات المطلوبة حسب امكانيات الدولة، وليس كما هو الحال في مجلس النواب باعتماد الاغلبية لتمرير ما يُراد تمريره فالديمقراطية في البلاد لا تزال ناشئة، وفق الطبوبي.
كما جدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل تمسك المنظمة الشغيلة بالعدالة الجبائية لتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعا إلى القيام باصلاحات عاجلة تكون من أولوياتها الصناديق الاجتماعية، وتتضمن لائحة الإصلاح وإعادة الهيكلة كذلك المؤسسات العمومية فيما يمثّل التكثيف من الهيئات الرقابية وتطبيق القانون احد المسائل التي يجب ان تركز عليها الحكومة أكثر..
النقاش العام
اليوم الاول من الندوة الحوارية الذي ينظمها قسم الدراسات والتوثيق تناول جملة من النقاط التي تصبّ في محورين أساسيين هما الوضع السياسي الراهن ودور الدولة كفاعل إقتصادي، وقد تلخّص النقاش بخصوص المحور الاول حول مدى إهتمام وقدرة الاحزاب السياسية
على تاطير المواطن، وتحقيق الاستقرار السياسي، وتنفيذ الوعود الانتخابية ومحاربة الفساد في شتى صنوفه خاصة في ظل غياب برامج واضحة وضعف أداء ممثلي أغلب الأحزاب السياسية بمجلس النواب، وفق تقدير المتدخلين.
أما بخصوص دور الدولة فقد أكدت جل المداخلات على الدور الكبير للدولة في دفع النمو والاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة الى دور النقابات في المحافظة على ديمومة المؤسسات العمومية والخاصة على حدّ السواء لمواجهة التحديات الاقتصادية، وطالب
المتدخلون بالتسريع في نسق انجاز المشاريع العمومية في الجهات الداخلية، وبدعم مقومات الشفافية في إدارة الصفقات العمومية والتصرف في الموارد، وبتجاوز المعوقات التشريعية والادارية التي تحول دون استقطاب الجهات الداخلية للاستثمار الخاص.
وتمحور النقاش كذلك حول شروط إنجاح الاصلاحات الهيكلية المتعلقة بالاستثمار ودور القطاع البنكي والمالي وسبل إنقاذ المؤسسات العمومية، بالاضافة الى الطرق الكفيلة بالنهوض بالسياسات الاجتماعية وبإرساء أرضية للحماية الاجتماعية في تونس.
وسيقع اليوم الجمعة خلال المنتدى الحواري، تناول محورين هما التحديات الإقتصادية وشروط إنجاح الإصلاحات الهيكلية وآفاق النهوض بالوضع الإجتماعي الحالي والدور الموكول للأطراف الإجتماعية. ومن المنتظر ان يُختتم المنتدى الحواري حول الوضع الاقتصادي
والاجتماعي اليوم الجمعة بصياغة تقرير يتضمّن كل المقترحات التي وردت خلال يومي المنتدى.