بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، لجنة 5 زائد 5 زائد 5 المشتركة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، بعد ان علّق ممثلو اتحاد الشغل الخمسة حضورهم فيها في نهاية مارس الماضي. وتناولت اللجنة المشتركة اساسا ملف الاتفاقيات المبرمة في قطاع الوظيفة العمومية والتي لم يقع تفعيلها بعد واصدار الاوامر الترتيبية المنظمة لها.
خلافا لسابقيها من الاجتماعات، أفرز إجتماع اللجنة المشتركة امس تقدما في حل إشكاليات الاتفاقيات العالقة بلغ حد الاتفاق بخصوص ثلثي تلك الاتفاقيات البالغة 36 اتفاقية تخص 16 قطاعا، وذلك عبر وضع جدول زمني لتفعيل عدد منها خاصة تلك التي ليس لها مفعول مالي كبير وتفعيل حيني لجزء أخر منها، فيما سيقع تناول الاتفاقيات المتبقية والتي تخص القطاع العام خلال الاسبوع المقبل الذي سيكون تاريخ اجتماع اللجنة.
تفعيل حيني لـ5 اتفاقيات
التفعيل الحيني عبر إصدار الاوامر الترتيبية في الرائد الرسمي ليوم الجمعة 28 افريل الجاري، يشمل 5 إتفاقيات تخصّ قطاع التعليم الاساسي بإصدار الامر الترتيبي المتعلّق بالترقيات الاستثنائية لحاملي الاجازة والاستاذية. وقطاع الصحة عبر إصدار امرين متعلقين بمنحة التنقل ومنحة العطل والاعياد. اما الأمران الآخيران فيتعلقان بقطاع المالية وتحديدا الامر المتعلق بمنحة الاخلالات وأمر بسحب ذات المنحة على المتقاعدين.
القطاع العام والتشغيل الهشّ
فيما وقع الاتفاق على مواصلة دراسة رئاسة الحكومة ومناقشة الاتفاقيات التي لها مفعول مالي كبير لتتقدم بخصوصها الحكومة بمقترحات تواريخ لتفعيلها، اما الاتفاقيات التي تخصّ القطاع العام فسيقع طرحها في الاجتماع المقبل للجنة والذي سيكون خلال بداية الاسبوع المقبل على الارجح.
اما الاجتماع الذي يليه والذي سيكون كذلك الاسبوع المقبل وفق ما رجحته مصادر من رئاسة الحكومة لـ«المغرب» فقد وقع الاتفاق على تخصيصه لملف التشغيل الهشّ وتحديدا عمال حضائر ما بعد الثورة، البالغ عددهم حوالي 60 الف عامل يطالبون بتسوية نهائية لوضعيتهم المهنية عبر الانتداب وتمكينهم من التغطية الاجتماعية.
اعادة توظيف الاعوان العموميّين
النقطة المتعلّقة بتفعيل الفصل 2 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المتعلق باعادة توظيف الاعوان العموميين والذي صدر الامر المنظم له، فقد وقع الاتفاق على ان الادارة هي من تحدد حاجياتها وفق ميزانيتها ومن ثم تفتح مناظرة داخلية لإعادة التوظيف والترقيات.
وينص الفصل 2 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 يمكّن من إعادة توظيف الأعوان العموميين على أساس التّناظر وفق المستوى العلمي المطلوب بكلّ سلك وبكلّ رتبة لسدّ الحاجيات الفعليّة بكلّ إدارة، كما يُمكّن خاصة الأعوان العموميين الّذين يمارسون وظائف أو ينتمون لرتب دون مستوى شهائدهم من الانتفاع بإعادة التوظيف.
وحضر هذا الاجتماع عن الطرف الحكومي وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، ووزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي، والوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب إياد الدهماني، وزيرة المالية لمياء الزريبي، ومستشار رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية سيد بلال، وكاتب عام الحكومة أحمد زروق.
ويمثل الاتحاد العام التونسي للشغل في اللجنة المشتركة بشكل دائم، كل من الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري، والأمين العام المساعد حفيظ حفيظ ، والامين العام المساعد صلاح الدين السالمي، والأمين العام المساعد محمد المسلمي، والكاتب العام للجامعة العامة للتجهيز والإسكان والبيئة باتحاد الشغل، منعم عميرة.
وتجدر الإشارة الى ان لجنة 5 زائد 5 وقع تشكيلها في 10 مارس إثر اول اجتماع رسمي بين وفد حكومي برئاسة يوسف الشاهد واعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل برئاسة الامين العام نور الدين الطبوبي.