كما يطالب عمال الحضائر بتمكينهم من بعض الحقوق التي يتمتع بها نظراؤهم من المنتدبين قبل الثورة او وفق الآلية 16، وفق المنسق الجهوي لمجمع عمال الحضائر سامي الخليفي الذي دعا الى توزيع عمال الحضائر على الوزارات التي يرجعون اليها بالنظر والقيام بادراجهم ضمن الانتدابات التي تتكفل بها اللجان المحلية للتشغيل عن طريق مراكز الولايات بالاضافة إلى تمكينهم من العطل السنوية أوالمرضية وتمتيعهم بالحوافز المالية.
واعتبر مجمع عمال الحضائر ان الاحصائيات التي تصدر عن اعضاء الحكومة «متذبذبة ومتضاربة»، اذ يبلغ عدد عمال الحضائر وفق المجمع، حوالي 83 ألف عامل وعاملة موزعين على كامل تراب الجمهورية، منهم 59 ألف عامل يعملون في الحضائر الجهوية و24 الفا في الحضائر الفلاحية، أغلبهم لم يتجاوزوا مستوى السادسة ابتدائي في حين يبلغ عدد الحائزين على شهائد عليا منهم 850 عاملا.
واعتبر المنسق الجهوي لعمال الحضائر ان اجور عمال الحضائر هزيلة ولا تحفظ لهم كرامتهم ولا تمكنهم من توفير أبسط احتياجاتهم الاساسية والضرورية كما انهم لا يتمتعون بتغطية اجتماعية وصحية عادلة ومحرومون من العطل المرضية ويعملون تحت ضغوطات نفسية كبرى بسبب تعرضهم للهرسلة وسوء المعاملة والتهديدات المتواصلة بالطرد.
ويُذكر ان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اكد في تصريحات إعلامية ان عمال الحضائر لما بعد الثورة يبلغ عددهم نحو 60 الف عامل، في حين لا يتجاوز عدد المباشرين لعملهم الـ10 آلاف عامل أو 12 ألفا على الاقصى، كما اسبتعد الطرابلسي ترسيمهم في الوقت الحاضر في المقابل اكد ان الحكومة ستمتعهم بالتغطية الاجتماعية.