الاخصائيين على مستحقاتهم من الصندوق الوطني للتأمين على المرض في الاجال القانونية المنصوص عليها بالاتفاقية القطاعية.
رئيس الغرفة فيصل بن عابدة تحدث خلال ندوة صحفية امس الخميس عن الاشكاليات التي يواجهها القطاع ككل واكد ان المصدر الوحيد لخلاص وتمويل مراكز العلاج الطبيعي هو الصندوق الوطني للتامين على المرض ونظرا للتاخير الكبير في تسوية الوضعيات المالية من طرف الصندوق اصبحت اغلب المراكز تعاني من صعوبات مادية كبيرة ومهددة بالافلاس مما دفع بالعديد منها لوقف نشاطها والتفويت في المعدات وهو ما تسبب في احالة العديد من الاخصائيين على البطالة.
بالاضافة الى خلاص المستحقات المالية لاخصائيي العلاج الطبيعي، طرحت الغرفة النقابية الوطنية لاخصائيي العلاج الطبيعي والفيزيائي مراجعة تعريفات الخدمات بمراكز العلاج الطبيعي التي لم يقع تحيينها منذ سنة 2007، اذ انه وفق تقدير رئيسها فالاعباء الجبائية الكبيرة التي يتكبدها اصحاب المراكز تجعل من مراجعة تعريفة الخدمات بمراكز العلاج ضرورية خاصة ان القطاع يخضع للاداءات على المرابيح والاداء على القيمة المضافة والمساهمة الجبائية الظرفية رغم الخصوصية الاجتماعية والصحية للقطاع:
مراقبة الرخص المسندة للجامعات الخاصة
اما رئيسة الغرفة الجهوية لاخصائيي العلاج الطبيعي والفيزيائي بولاية اريانة عايدة لويزة فقد اعتبرت ان الوقت حان لمراجعة النصوص التشريعية المنظمة للقطاع وضمان حسن تاطيره وتطويره في ظل ارتفاع عدد مراكز العلاج الطبيعي من 70 سنة 2007 الى حوالي 1700 سنة 2017 من جهة وتفاقم عدد المتخرجين من القطاع الخاص وما نتج عنه من اشكاليات كمية ونوعية في اليد العاملة.
والحل وفق رئيسة الغرفة الجهوية لاخصائيي العلاج الطبيعي يتمثل في مراقبة الرخص المسندة للجامعات الخاصة لتدريس شعبة العلاج الطبيعي ومراجعة مقاييس الدخول لهذه الشعبة لضمان الحد الادنى من الكفاءة المهنية للمتخرجين.