لحوالي 5 ساعات دار نقاش بين ممثلي أعوان وموظفي القباضات المالية ومكاتب مراقبة الأداءات وممثلي سلطة الإشراف للحيلولة دون ذهاب هؤلاء الأعوان والموظفين في تنفيذ الإضراب العام القطاعي أيام 5 و6 و7 افريل المقبل، ولكن لم تكن الجلسة الصلحية المنعقدة امس الخميس بالتفقدية العامة للشغل والمصالحة، كفيلة بخروج الطرف النقابي وإعلانه إلغاء الإضراب الذي قررته الهيئة الإدارية للتخطيط والمالية المنعقدة في 15 و16 مارس الجاري.
فما طرحه ممثلو وزارة المالية، وهم رئيس ديوان الوزيرة والكاتب العام للوزارة وعدد من الإطارات، خلال الجلسة الصلحيّة لم يكن مرادفا لمطالب القطاع ولا كفيلا بإقناع ممثلي الطرف النقابي، وهم الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية منعم عميرة والكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية عبد الله القمودي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة، بالتخلّي عن تنفيذ إضراب بثلاثة ايام بكل القباضات المالية ومكاتب مراقبة الأداءات في كامل تراب الجمهورية.
ووفق ما اكده الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية عبد الله القمودي لـ»المغرب» لم يقع أي توافق خلال الجلسة، فممثلو وزارة المالية كانت مقترحاتهم فضفاضة ومتمثلة في وعود ولم يطرحوا أي إجابات واضحة على أي من المطالب الواردة في اللائحة المهنية، والتي في مجملها مطالب قديمة دفعت اعوان وموظفي القباضات المالية ومكاتب مراقبة الآداءات الى تنفيذ إضراب يومي 14 و15 فيفري الماضي. واليوم يصعدون لتحقيقها بتنفيذ إضراب بـ3 أيام.
المطالب
المطالب التي تدفع الجامعة العامة للتخطيط والمالية لتلبيتها تتمثل أساسا في اتمام مشروع القانون عدد 24 لسنة 2013 الخاص بتنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية وضبط اجل محدد لإصداره لسحبه على أعوان الاستخلاص والجباية مما سيُفرز ضرورة صياغة وإصدار قانون أساسي خاص بالسلك، وهو ما دفع الهيئة الإدارية الى إقرار تنفيذ وقفة احتجاجية امام مجلس نواب الشعب في اليوم الثاني من الإضراب، أي يوم 6 أفريل.
بقية المطالب وفق الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية عبد الله القمودي شأنها شان مطلب القانون الأساسي لسلك الاستخلاص والجباية، ليست بجديدة فهي مضمنة في ذات الإتفاقية الممضاة في 18 اكتوبر 2016 وهي أساسا اصدار الامر المتعلق بتنقيح الامر بمنحة الاخلالات والمخالفات الجبائية والتسريع بنشره في الرائد الرسمي بالاضافة الى الاسراع باتمام اجراءات الانتصاب القانوني لتعاونية اعوان وزارة المالية.
كما تطالب الجامعة العامة للتخطيط والمالية بمراجعة طريقة صرف منحة الاجراءات والتبليغ الراجعة لعدول الخزينة وصرفها لمستحقيها شهريا بالاضافة الى تشريك الطرف النقابي في ضبط شروط ومقاييس إلحاق المحاسبين العموميين بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية في جميع مراحله وتشريكه بصفة عامة في كل ما يتعلّق بالقطاع.
لم تقع تسوية أي مطلب
حين نفّذ أعوان القباضات ومكاتب مراقبة الأداءات إضرابهم السابق يومي 14 و15 فيفري الماضي، أعلنت وزارة المالية في اليوم الثاني من الإضراب انها قدمت حلولا لكل المطالب خلال جلسة مع الطرف النقابي بحضور الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية وأعضاء الهيئة التنفيذية لجامعة التخطيط والمالية، ما عدا النقطة المتعلّقة بالفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية التي تستوجب التنسيق في شأنها مع الوزارات والأطراف المعنية الأخرى و»تأسفت على تنفيذ اليوم الثاني من الإضراب»
لكن الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية عبد الله القمودي أكد لـ«المغرب» ان وزيرة المالية والوفد المرافق لها آنذاك لم يطرح اي حلول في علاقة بكل المطالب الواردة في اللائحة المهنية السابقة وكانت إجابته تتلخّص دائما في ضرورة العودة الى رئاسة الحكومة قبل الموافقة على أي مطلب، وإعتبر أنه لو تمت تسوية أغلب المطالب حينها لما قرّرت الهيئة الإدارية للتخطيط والمالية تنفيذ إضراب آخر وب3 ايام ولما قدم ممثلو وزارة المالية امس لحضور الجلسة الصلحيّة. ولكنه في المقابل أكد ان الطرف النقابي يبقى مستعدا للحوار.
ويذكر أن جميع القباضات المالية ومكاتب الاداءات بكل ولايات الجمهورية، دخلت في إضراب يومي الثلاثاء والإربعاء 14 و15 فيفري الماضي: