بالتزامن مع حلول الأجل الاقصى الذي وقع الإتفاق بخصوصه لوضع جدول زمني لتفعيل كل الإتفاقيات المبرمة بين مختلف الوزارات والقطاعات، تعقد اللجنة المشتركة بين الحكومة واتحاد الشغل إجتماعا للخروج بتلك الجدولة التي ينتظرها ممثلو إتحاد الشغل بفارغ الصبر لتخفيف ضغط الهياكل والقطاعات التي بدورها تنتظر تفعيل الإتفاقيات الخاصة بها لتخفيف ضغط القواعد عنها.
فالمركزية النقابية تربط تنقية المناخ الإجتماعي بتطبيق الإتفاقيات الممضاة بعد الثورة، بين الوزارات ومختلف القطاعات والتي مازالت لم تصدر بخصوصها الاوامر الترتيبية المنظمة لها، وقد طرح الملف خلال اول اجتماع رسمي للمكتب التنفيذي الحالي مع وفد حكومي تراسه الشاهد وصنفته كأولوية عاجلة يجب تسويتها للمرور الى ملفات أخرى، وقد وقع الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضع جدولا زمنيا واضحا لإصدار الاوامر الترتيبية المتعلقة بكل الإتفاقيات العالقة.
اجتماعان والثالث غدا...
اول إجتماع لتلك اللجنة المشتركة في 15 مارس الجاري بمقر وزارة الشؤون الإجتماعية، وقدّم ممثلو اتحاد الشغل لممثلي الطرف الحكومي جردا بكل الإتفاقيات المبرمة بين القطاعات والحكومات المتعاقبة وعددها 36 إتفاقية تشمل 16 قطاعا وقع إمضاؤها طيلة السنوات التي تلت الثورة ولا تزال تنتظر التفعيل، وفق ما اكده في تصريح سابق لـ»المغرب» الامين العام المساعد المكلف بالتشريع والنزاعات حفيّظ حفيّظ والذي كان يمسك خلال المدة النيابية الماضية بقسم الوظيفة العمومية.
وقد طلب ممثلو الطرف الحكومي يومها من الطرف النقابي مهلة بـ48 ساعة للإجتماع مرة أخرى، ليتمكن الطرف الحكومي خلال تلك المهلة من مراجعة كل الوزارات المعنية بالإتفاقيات المعطلة ومن ثم تقديم مقترح جدول زمني لتفعيلها. وبالفعل إنعقد إجتماع ثان للجنة المشتركة بين إتحاد الشغل والحكومة في 17 مارس بقصر الحكومة في القصبة ولكن لم يقدّم ممثلو الحكومة اي إجابات او اي مقترحات بخصوص جدولة تفعيل الإتفاقيات العالقة، وبرروا ذلك بإنشغالهم بالجلسة العامة لمنح الثقة للوزراء الجدد في الحكومة، وخرج المجتمعون دون حتى تحديد موعد للإجتماع مجددا.
ووفق ما أكده الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن السلامة المهنية والتغطية الإجتماعية عبد الكريم جراد لـ«المغرب» سينعقد اجتماع للجنة المشتركة يوم غد الجمعة، وهو تاريخ يتزامن مع نهاية المدة الزمنية التي وقع الإتفاق بخصوصها لجدولة تفعيل كل الإتفاقيات العالقة التي تمنى ان يكون الطرف الحكومي قد توصل الى وضع مقترح بخصوصها.
ضغوطات...
المركزية النقابية ليست بمنآى عن الضغط الداخلي لتفعيل تلك الإتفاقيات المعطلة والتي طالب الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في تصريحات إعلامية بداية الاسبوع الحكومة بتطبيقها وبالالتزام بكل الاستحقاقات التي كانت محل اتفاق وامضاه الوزراء.
وقال في ذات السياق «على الجميع ان يعلم ان جبهتنا الداخلية موحدة ومتماسكة وقوية ونحن في المركزية النقابية نراعي ضغوطات القواعد على الهياكل النقابية التي تطالب بتطبيق الاتفاقيات والاستحقاقات...هناك مطالب والقواعد النقابية من حقها ان تضغط على هياكلها لتحقيقها والمركزية النقابية تدعم ذلك وتساند بقوة هذه المطالَب وتعمل على تحقيقها».
ويُذكر ان ممثلي اتحاد الشغل في اللجنة المشتركة هم الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية منعم عميرة والمسؤول عن التشريع والنزاعات حفيّظ حفيّظ والمسؤول عن المؤسسات والمنشآت العمومية والدواوين صلاح السالمي والامين العام المساعد المسؤول عن التغطية الاجتماعية والسلامة المهنية والصناديق الاجتماعية عبد الكريم جراد بالاضافة الى الامين العام المساعد المسؤول عن النشر والاعلام والناطق الرسمي سامي الطاهري.