لا يبدو التباين في التعاطي مع الإشكاليات المطروحة مع الحكومة منحصرا بين المركزية النقابية والنقابة العامة للتعليم الثانوي اوالقطاع ككل، فقطاع الصحة يشمله ذلك التباين إذ ان طرح المركزية في علاقة بالإضراب العام لقطاع الصحة العمومي المقرّر ليوم 23 مارس الجاري يتمثل في تحويله الى وقفة احتجاجية من الثامنة صباحا الى منتصف النهار فقط وهي تطرح ذات البديل للإضراب الذي اقرته الجامعة العامة للصحة ليوم 29 مارس الجاري.
فخلال الاجتماع العام للأطباء في 14 مارس بكلية الطب خرجت كل الهياكل الطبية في القطاعين الخاص والعام بقرار إضراب عام ليومي 22 و23 مارس، لتصدر في 16 مارس النقابات المنضوية تحت راية الإتحاد العام التونسي للشغل، وهي النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الإستشفائيين الجامعيين والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والجامعة العامة للصحة، بيانا تُعلن فيه عن إضراب عام في قطاع الصحة العمومي يوم 23 مارس فقط، مع محافظة الجامعة العامة للصحة على تاريخ إضرابها ليوم 29 مارس المقرر خلال الهيئة الإدارية المنعقدة في 22 ماي الماضي.
الطبوبي يرفض الإمضاء...
لكن يوم السبت الماضي 19 مارس، والذي يصادف التاريخ الأقصى لتوجيه برقية الإضراب الذي اقرته الجامعة العامة للصحة يوم 29 ماي، إنعقد لقاء بين الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي وأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي اختلفت خلاله وجهات النظر بين الرجلين بخصوص اللجوء الى تنفيذ الإضراب من عدمه وإنتهى برفض الطبوبي الإمضاء على برقية الإضراب، وفق ما اكده عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للصحة كمال ساسي لـ»المغرب».
الجامعة العامة للصحة خارج الاتفاق...
وفي ذات اليــوم طرحــت المركزية النقابية على النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الإستشفائيين الجامعيين والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان التخلي عن تنفيذ الإضراب العام في قطاع الصحة ليوم 23 مارس الجاري وتعويضه بتحرك بديل يكون إطارا لرفع ذات المطالب وبعد نقاشات توصل رأس المركزية النقابية ونقابتي الصحة الى الإتفاق حول بديل عن الإضراب يتمثّل في تنفيذ وقفتين إحتجاجيتين من الساعة 8 صباحا الى منتصف النهار يومي 22 و23 مارس الجاري، الاولى امام وزارة العدل والثانية امام وزارة الصحة، مع تعطل كلي للخدمات الصحية في المؤسسات العمومية خلال توقيت الوقفتين.
لكن ذلك الإتفاق لم يشمل الجامعة العامة للصحة، التي تمثل الإطارات شبه الطبية والاداريين والتقنيين والعملة في مؤسسات الصحة العمومية، فالكاتب العام للجامعة عثمان الجلولي ليس له نفس رأي الامين العام سواء في علاقة بالتخلي عن إضراب يوم 23 لقطاع الصحة ككل وخاصة إضراب يوم 29 مارس الذي سيشمل فقط الإطارات شبه الطبية والاداريين والتقنيين والعملة في مؤسسات الصحة العمومية الذين تمثلهم الجامعة العامة للصحة، ولوّح حتى بالإستقالة من الإتحاد ككلّ ولم يتوصل خلال لقائه أمس بالطبوبي الى إتفاق.
ولكن سينعقد اليوم الثلاثاء إجتماع للمكتب التنفيذي للجامعة العامة للصحة بحضور عدد من الكتاب العامين للنقابات الجهوية للصحة وفق ما اكده عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للصحة كمال ساسي لـ»المغرب» للنظر في الخلاف القائم بين الجامعة العامة للصحة والمركزية النقابية في علاقة بتغيير الصبغة الإحتجاجية من الإضراب الى وقفات احتجاجية وكذلك في إمكانية الإنسحاب الذي لوح به عثمان الجلولي، والتوجه العام لإجتماع الغد على حد تعبير كمال ساسي هو «التوجه بالقطاع بعيدا عن التجاذبات التي تؤدي الى عدم تحقيق مطالبه».
وبالتوازي مع ذلك الإجتماع سينعقد اجتماع مكتب تنفيذي موسع لإتحاد الشغل، يتكون من المكتب التنفيذي الوطني والكتاب العامين للإتحادات الجهوية للشغل وسيكون الإشكال القائم مع الجامعة العامة للصحة أحد النقاط التي سيتم تداولها.
إخضاع التحركات لضوبط الإتحاد والقانون...
الكاتبة العامة للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الإستشفائيين الجامعيين حبيبة ميزوني اعتبرت في تصريح لـ»المغرب» ان الشكل الإحتجاجي غير مهم مقارنة بالمطالب التي ستُرفع وخاصة التفاف قطاع الصحة العمومي والخاص حوله، بإعتبار ان تاريخ الوقفتين الإحتجاجيتين يصادف يومي إضراب عام لقطاع الصحة الخاص، ولكنها أشارت الى ان كل مؤسسة نقابية لها صيغ إتخاذ القرارت.
ولكن الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان سامي السويحلي وفي إفادته لـ«المغرب» كان أكثر وضوحا إذ أكد أنه بعد حوار مع الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل وقع الخروج بضرورة إخضاع التحركات الإحتجاجية لقطاع الصحة العمومي الى القوانين وشرعيتها، بإعتبار ان برقية الإضراب المعلن ليوم 23 مارس توجه على الأقل قبل 10 ايام، اي يوم 13 مارس على الاقصى، وهو ما لا يكن ممكنا حتى في ذات يوم الإجتماع العام للأطباء الملتئم في 14 مارس الجاري.
وبالتالي انضباط نقابتي الصحة لقانون الشغل وضوابط الإتحاد العام التونسي للشغل من ضروريات النقاش مع المركزية النقابية في علاقة بالتحركات المقرّرة جعل الإضراب المقرّر ليوم 23 مارس يُعوّض بتحركات قانونية تتمثل في وقفتين إحتجاجيتين لكل العاملين في قطاع الصحة يومي 22 و23 مارس الجاري، مبدئيا من الثامنة صباحا الى حدود منتصف النهار، وفق تعبير السويحلي.
ومن جهة أخرى فالأمين العام أكد لنقابات الصحة انه سيطرح على رئيس الحكومة يوسف الشاهد مطلبهم الأساسي المتمثّل في التقدم بمبادرة تشريعية تمنع إيقاف المشبته في إرتكابه لخطأ طبي الى حين إثبات ضلوعه في ذلك، في إنتظار صدور قانون المسؤولية الطبية.
والوقفتـــان الإحتجاجيتـــان البديلتان عن إضراب يوم 23 مارس ستكون في اليوم الاول امام وزارة العدل وفي اليوم الثاني امام وزارة الصحة، مع تعطل كلي للخدمات الصحية في المؤسسات العمومية خلال توقيت الوقفتين الاحتجاجيتين. وستصدر اليوم نقابات الصحة الثلاث التابعة لإتحاد الشغل، بما فيها الجامعة العامة للصحة بيانا تُعلن فيه عن ذلك التعويض وبعض التفاصيل الاخرى، وفق تأكيد السويحلي لـ»المغرب».
المطالب...
المطلب المحوري لقطاع الصحة يتلخّص في كون القضاة يضعون الاطباء المشتبه في إرتكابهم لخطإ طبي في ذات سلة مرتكبي جرائم الحقّ العام ويستندون في ذلك التعامل الذي يرفضه كل العاملين في قطاع الصحة لأحكام الفصل 217 من المجلة الجنائية الذي ينص على انه «يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين».
ولكن بطبيعة الحال الإشكال ليس في القضاة انما في الفراغ التشريعي في علاقة بخصوصية الممارسة الطبية وشبه الطبية، فوفق الكاتبة العامة للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الإستشفائيين الجامعيين حبيبة ميزوني، إختيار وزارة العدل كمكان لتنفيذ الوقفة الإحتجاجية خلال اليوم الاول هو رسالة بان الإشكال ليس في القضاة والمطلب هو ان تتقدم وزارة العدل بمبادرة تشريعية لمجلس نواب الشعب تحميهم من التطبيق الحرفي للفصل 217 من المجلة الجنائية دون مراعاة خصوصية المهنة الى حين صدور قانون المسؤولية الطبية الذي يمكن ان يتطلّب دخوله حيّز النفاذ مدة تصل الى 8 اشهر او حتى أكثر.
وتجدر الإشارة الى أن تنسيقية اطباء القطاع الخاص اقرّت إضرابا عاما يومي 22 و23 مارس الجاري لكل الخدمات الصحية، ما عدا الإستعجالية، ووفق ما اكده عضو التنسيقية فوزي الشرفي لـ«المغرب» فالإضراب سيُنفّذ.