بعد تنفيذ إضراب يومي 14 و15 فيفري الماضي، قررت الهيئة الإدارية للتخطيط والمالية المنعقدة طيلة يومي الإربعاء والخميس الماضيين اللجوء الى إضراب آخر بـ3 أيام، إنطلاقا من 5 الى 7 افريل المقبل ويشمل كل القباضات المالية ومكاتب استخلاص الأداءات وأمانات المال الجهوية بالإضافة الى وقفة إحتجاجية امام مجلس نواب الشعب في اليوم الثاني من الإضراب، أي 6 افريل.
فأهم المطالب التي دفعت الهيئة الإدارية للتخطيط والمالية الى إقرار إضراب عام قطاعي بـ3 ايام له علاقة مباشرة بالمجلس التشريعي، والمتمثّل في اتمام مشروع القانون عدد 24 لسنة 2013 الخاص بتنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية وضبط اجل محدد لإصداره لسحبه على أعوان الاستخلاص والجباية مما سيُفرز ضرورة صياغة وإصدار قانون أساسي خاص بالسلك.
المطالب ليست جديدة
بقية المطالب وفق الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية عبد الله القمودي شأنها شان مطلب القانون الأساسي لسلك الاستخلاص والجباية، ليست بجديدة فهي مضمنة في ذات الإتفاقية الممضاة 18 اكتوبر 2016 وهي أساسا اصدار الامر المتعلق بتنقيح الامر بمنحة الاخلالات والمخالفات الجبائية والتسريع بنشره في الرائد الرسمي بالاضافة الى الاسراع باتمام اجراءات الانتصاب القانوني لتعاونية اعوان وزارة المالية.
كما تطالب الجامعة العامة للتخطيط والمالية بمراجعة طريقة صرف منحة الاجراءات والتبليغ الراجعة لعدول الخزينة وصرفها لمستحقيها شهريا بالاضافة الى تشريك الطرف النقابي في ضبط شروط ومقاييس الحاق المحاسبين العموميين بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية في جميع مراحله وتشريكه بصفة عامة في كل ما يتعلّق بالقطاع.
لم تقع تسوية أي مطلب...
حين نفّذ أعوان القباضات ومكاتب مراقبة الأداءات إضرابهم السابق يومي 14 و15 فيفري الماضي، أعلنت وزارة المالية في اليوم الثاني من الإضراب انها قدمت حلولا لكل المطالب خلال جلسة مع الطرف النقابي بحضور الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية وأعضاء الهيئة التنفيذية لجامعة التخطيط والمالية، ما عدا النقطة المتعلّقة بالفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية التي تستوجب التنسيق في شأنها مع الوزارات والأطراف المعنية الأخرى و«تأسفت على تنفيذ اليوم الثاني من الإضراب».
لكن الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية عبد الله القمودي أكد لـ«المغرب» ان وزيرة المالية والوفد المرافق لها لم يطرح اي حلول في علاقة بكل المطالب الواردة في اللائحة المهنية السابقة وكانت إجابته تتلخّص دائما في ضرورة العودة الى رئاسة الحكومة قبل الموافقة على أي مطلب، وإعتبر ان ما قامت بإعلانه وزارة المالية يجعل من مصداقية ما تعلنه إثر الجلسات الصلحية محلّ شكّ.
ويذكر أن جميع القباضات المالية ومكاتب الاداءات بكل ولايات الجمهورية، دخلت في إضراب يومي الثلاثاء والإربعاء 14 و15 فيفري الماضي، تنفيذا لقرار الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للتخطيط والمالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22 ديسمبر 2016.
وبلغت نسبة نجاح الإضراب 100 % في إقليم تونس الكبرى في حين كانت في حدود 90 % ببقية جهات الجمهورية، وفق ما أعلنه الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية عبد الله القمودي أثناء تجمع عمالي تخلل الإضراب، وقع تنظيمه بساحة محمد علي الحامي لأعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص ومراقبة الاداءات التابعين لولايات تونس الكبرى.