من المسؤولية في الخطأ الطبي المُرتكب الى حين دخول قانون المسؤولية الطبية حيّز النفاذ. وسينتظم منتصف نهار اليوم بكلية الطب بتونس إجتماع عام يحضره الاطباء في القطاعين العام والخاص بكل إختصاصاتهم.
يعيش قطاع الصحة العام والخاص حالة من الغليان مرة اخرى إحتجاجا على تواصل الفراغ التشريعي في علاقة بتحديد مسؤوليات الأخطاء الطبية والذي نتج عنه تواصل إيقاف سليم الحمروني وصالح عبد اللاوي، فبعد ان كان المطلب الاسراع بإحالة مشروع قانون المسؤولية الطبية على مجلس نواب الشعب تحوّل الى إيجاد صيغة قانونية تُنهي إيقاف وسجن الاطارات الطبية وشبه الطبية قبل التاكد من مسؤوليتهم في الخطإ الطبي الى حين دخول القانون المنتظر حيّز النفاذ.
وتمظهرات حالة الغليان التي تعيشها المؤسسات الصحية في القطاع العام والخاص تتمثّل في إضراب اطباء الانعاش والتخدير في المصحات الخاصة اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء وإجتماع عام لأطباء كل الاختصاصات والصيادلة والاطارات شبه طبية في القطاعين العام والخاص في كلية الطب بتونس بالاضافة الى إضراب عام لقطاع الصحة بولاية توزر أمس الاثنين بعد صدور أحكام بالسجن في حق 3 من العاملين في القطاع الصحي بالجهة يوم 7 مارس الجاري.
فبعد ان عاش قطاع الصحة الخاص والعام على وقع تحركات احتجاجية في الاسبوع الثاني من فيفري الماضي لمطالبة وزارة الصحة بالتسريع بإحالة مشروع قانون المسؤولية الطبية على مجلس نواب الشعب وقع الاتفاق على ان تلك الاحالة ستكون في غضون شهرين من ذلك التاريخ بالإتفاق مع الهياكل النقابية للقطاعين العام والخاصّ، ولكن ذلك الاتفاق لم يضع حدا للإيقافات في صفوف العاملين في القطاع الصحي او صدور أحكام بالسجن في حقهم دون تحديد المسؤوليات وخاصة لم يقع الافراج عن سليم الحمروني وصالح عبد اللاوي.
مبادرة تشريعية الى حين صدور القانون...
وحسابيا لن يدخل قانون الاطباء المنشود حيّز التنفيذ، حتى ان احالته وزارة الصحة على مجلس نواب الشعب في المدة التي وقع الاتفاق عليها مع الهياكل النقابية الطبية، الا بعد مدة يمكن ان تصل الى 6 اشهر او أكثر وهو ما يجعل قطاع الصحة يتّجه للإنتفاض مرة اخرى وفق ما افاد به لـ»المغرب» كل من الكاتبة العامة للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الإستشفائيين الجامعيين حبيبة ميزوني وعضو المكتب التنفيذي لنقابة اطباء الاختصاص والممارسة الحرة عماد عيسى.
فالمطلب اليوم وفق ممثلي الاطباء بكل إختصاصاتهم وفي القطاعين العام والخاص والاطارات شبه الطبية أصبح إيجاد صيغة قانونية تمنع إيقاف وسجن العاملين في القطاع الصحي قبل تحديد مسؤوليات الاخطاء الطبية من طرف مختصّين، في إنتظار إحالة وزارة الصحة لمشروع قانون المسؤولية الطبية على مجلس نواب الشعب لمناقشته والمصادقة عليه والذي يمكن ان يستغرق أكثر من 6 اشهر.
وتلك الصيغة القانونية التي تحول دون إيقاف العاملين في قطاع الصحة أثناء التحقيق معهم في قضايا تهم شبهة
الخطا الطبي الى حين صدور القانون الاساسي بلورتها نقابات الصحة التابعة لإتحاد الشغل وفق ما افادت به حبيبة المزوني لـ»المغرب» في ضرورة التقدّم بمبادرة تشريعية وتدخل حيّز النفاذ في اسرع وقت، فالقضاء حاليا ووفق القوانين الموجودة لا يعتمد تقارير الخبراء في تحديد المسؤوليات الطبية ولا يترك المشتبه بإرتكابهم لخطأ طبي في حالة سراح الى حين ثبوت مسؤوليتهم في الخطأ الطبي المرتكب.
ففي غياب ذلك والى حين صدور قانون المسؤولية الطبية ودخوله حيّز النفاذ سيكون وفق تعبير عضو المكتب التنفيذي لنقابة اطباء الاختصاص والممارسة الحرة عماد عيسى «عشرات من سليم الحمروني وصالح عبد اللاوي» اللذين تطالب الهياكل النقابية الطبية وشبه الطبية في القطاعين العام والخاص بإطلاق سراحهما فورا وقد وقع تنفيذ عديد التحرّكات للتعبير عن ذلك المطلب وأحدثها إضراب اليوم وغدا لأطباء التخدير والإنعاش في كل المصحّات الخاصّة.
ويُذكر انه تم ايقاف الطبيب سليم الحمروني والتقني صالح عبد اللاوي بإحدى المصحات بولاية قابس على خلفية ما تم اعتباره خطأ طبيا نتجت عنه وفاة احد المرضى.
المطالب الأخرى...وإضراب عام
خلافا لضرورة إطلاق مبادرة تشريعية تمنع إيقاف العاملين في قطاع الصحة أثناء التحقيق معهم في قضايا تهم شبهة
الخطا الطبي في انتظار صدور قانون المسؤولية الطبية، تطالب نقابات الصحة التابعة لإتحاد الشغل، وهي الجامعة العامة للصحة والنقابة العامة للاطباء والصيادلة واطباء الاسنان الاستشفائيين الجامعيين والنقابة العامة للاطباء والصيادلة واطباء الاسنان بالصحة العمومية، بالاسراع باستكمال مشروع قانون المسؤولية الطبية وحقوق المرضى ومشروع القانون الاساسي للاطباء المقيمين والداخليين ومشروع القانون عدد 24 وبسحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على كافة الاطارات الصحية.
كما دعت النقابات الصحية إلى العمل على صياغة «مجلة القطاع الصحي» التي تتضمن كل الجوانب القانونية والتنظيمية وكل الشروط والمواصفات التي تهم الخدمات الصحية وسلامة المريض وحفاظا على كرامة العاملين في هذا القطاع، كما طالبوا وزيرة الصحة بسحب قرارها المؤرخ في 28 اكتوبر 2016 فورا، والمتعلق بتنقيح شروط منح التراخيص لاقتناء المعدات الثقيلة بالمصحات الخاصة للضرر الكبير الذي ألحقه بالقطاعين العام والخاص للصحة، وفق تقديرهم، ولتأثيره السلبي على التوازنات المالية لتونس وعلى الصندوق الوطني للتامين على المرض.
وفي حالة الإستجابة لكل تلك المطالب وبالبدء الفوري في حوار مع الاطراف النقابية والمهنية للقيام اصلاح جذري وعميق للقطاع العمومي الذي ترى النقابات انه يتعرّض لمحاولة ضرب مقوماته تمهيدا للتفويت فيه، فوفق ما أكدته الكاتبة العامة للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الإستشفائيين الجامعيين حبيبة ميزوني لـ«المغرب» سيقع تنفيذ إضراب عام في القطاع الصحّي.