لجنة مشتركة واجتماعها الأول الأربعاء المقبل: الاتفاق بين اتحاد الشغل والحكومة على جدولة تفعيل كل الاتفاقيات العالقة قبل موفى مارس...

إثر الامضاء على اتفاق الزيادة في اجور القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017 امس الجمعة، إنعقد اول اجتماع بين المكتب التنفيذي الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الامين العام نور الدين الطبوبي ووفد حكومي يترأسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد ولم يعق تناول ملف بعينة خلال الاجتماع فقد خُصّص لضبط منهجية عمل بين الحكومة واتحاد الشغل في علاقة بالاشكاليات العالقة بين الطرفين.

وتلك الاشكاليات العالقة تمثّلت اولوياتها خلال هذه الفترة في الاتفاقيات المبرمة بين الحكومات المتعاقبة والاتحاد العام التونسي للشغل التي لم يقع تفعيلها والمتعلّقة بعديد القطاعات من نقل وصحة وتربية...، ولفظّ الاشكاليات وقع الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة واتحاد الشغل للبت في كل الاتفاقيات المبرمة وتحديد آجال لتفعليها قبل موفى شهر مارس الجاري.

ووفق ما اكده الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد لـ«المغرب» فأول اجتماع للجنة المشتركة بين الحكومة واتحاد الشغل سيكون يوم الاربعاء 15 مارس الجاري وعلى الراجح سينعقد بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية.

واللجنة المشتركة تتكون من 5 اعضاء من كل جهة، وممثلو اتحاد الشغل صلبها هم الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية منعم عميرة والمسؤول عن التشريع والنزاعات حفيّظ حفيّظ والمسؤول عن المؤسسات والمنشآت العمومية والدواوين صلاح السالمي والمسؤول عن النشر والاعلام والناطق الرسمي سامي الطاهري بالاضافة الى الامين العام المساعد المسؤولعن التغطية الاجتماعية والسلامة المهنية والصناديق الاجتماعية عبد الكريم جراد.

الأجر الأدنى المضمون
من بين النقاط التي وقع التطرّق اليها خلال الاجتماع الاول الموسع بين الطرف الحكومي والنقابي كان الزيادة في الاجر الادنى المضمون إذ انه كان من المنتظر ان يعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد إثر الاجتماع مباشرة على نسبة الزيادة التي ستقرّها الحكومة لكنه اعلم اعضاء المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل ان الاعلان عن نسبة الزيادة في الاجر الادنى المضمون ستكون بداية الاسبوع المقبل، وعلى الارجح الاثنين.

وخلال المشاورات التي قامت بها الحكومة بخصوص نسبة الزيادة في الاجر الادنى المضمون مع اتحاد الشغل واتحاد الاعراف، إقترح الاعراف ان تكون الزيادة في حدود نسبة التضخّم أي بنسبة 4.2 % فيما كان مقترح اتحاد الشغل ان تكون نسبة الزيادة في الاجر الادنى المضمون هي ذاتها التي وقع إقرارها في سنة 2015 أي نسبة 5.65 %.