نصّ الاتفاق الممضى امس الجمعة بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة على ان يتمتع العاملون في القطاع الخاص بزيادة في الأجر الأساسي بنسبة 6 % وزيادة في المنح القارة بنسبة 6 % بعنوان سنتي 2016 و 2017، مع الاشارة الى ان عدد المنح القارة يختلف من إتفاقية مشتركة الى أخرى وإذ تصل في بعض المؤسسات الى 4 او 5 منح قارتان لكن الحد الادنى هو منحتان قارتان وهما منحة التنقل والحضور.
وتضمّن الاتفاق النهائي بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على ان يكون مفعول الزيادات في اجور القطاع الخاص بعنوان 2016 بداية من 1 أوت 2016 بصفة إستثنائية بإعتبار انه من المفترض ان تكون في افريل، في حين تنطلق الزيادة بعنوان سنة 2017 بداية من غرة ماي المقبل.
المؤسسات التي تعاني صعوبات...
بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية التي تشكوا صعوبات مالية او فنية فقد نص محضر الاتفاق على إمكانية جدولة المتخلّدات الناتجة عن الزيادة في الاجور والمنح وذلك بالاتفاق بين المؤسسة ونقابتها الاساسية، كما تم الاتفاق على ان يقع إصدار الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية تتضمن الزيادات في المنح المتفق عليها وفق الاتفاق الممضى وملحق يتضمن جداول الاجور الاساسية والمنح لسنة 2016 و2017 قبل موفى افريل 2016.
وفي المقابل وقع التنصيص على عدم المطالبة باي زيادة في الاجور او مطالب ذات انعكاس مالي طيلة المدة التي يغطيها الاتفاق وفي حال وجود اي اشكاليات في تطبيق البنود التي تضمّنها الاتفاق بين المنظمتين فقد وقع التنصيص في البند الثامن على ان النظر فيها وحلّها يكون في اطار اللجنة المركزية للمفاوضات التي تتكون من 5 اعضاء من مركزية المنظمتين بالاضافة الى ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
ممثلو اطراف الانتاج...
رئيس الحكومة يوسف الشاهد وفي الكلمة التي القاها خلال موكب توقيع الاتفاق بين اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف أكد على أهمية الحوار الاجتماعي ودور المنظمات في بناء حوار جدي وبناء يتفهم في ذات الوقت وضعية العمال والواقع المالي للشركات خصوصا في هذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس.
كما اكد ان الحكومة مهتمة ايضا بتحسين الاوضاع المادية للعمال عبر احترام جميع الاتفاقيات الممضاة مع الاتحاد العام التونسي للشغل مبرزا سعي حكومة الوحدة الوطنية إلى بناء ديمقراطية اجتماعية يكون فيها الدور الاجتماعي أساسيا مع اعطاء النجاعة لجميع المؤسسات، اما تلك التي تمرّ بصعوبات وخاصة في قطاعات النسيج والجلود والأحذية، فقد تعهّد الشاهد بعقد مجلس وزاري مضيق قريبا لمعالجة مختلف الاشكاليات.
الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي إعتبر ان امضاء محضر الاتفاق يمثل فرصة جديدة لتوفير الاستقرار الاجتماعي وحافزا للنظر ومناقشة الملفات الحقيقية والجوهرية والاشكاليات خاصة في الجهات والتي لا يمكن تجاوزها الا بتحمل كل طرف مسؤولياته بتوفير جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بهدف توجيه الاقتصاد نحو الاتجاه الايجابي.
وفي ذات الاتجاه ذهبت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي اذ اكدت ان دور المنظمات هو الحفاظ على المناخ الاجتماعي الجيد داخل المؤسسات من اجل تحقيق ديمومتها كما ان منظمة الاعراف ستعمل مع الحكومة لايجاد الحلول الملائمة لاشكالات المؤسسات الاقتصادية.