نفّذ أمس الخميس حوالي 300 من عمال حضائر ما بعد الثورة من كافة ولايات الجمهورية تجمعا مركزيا في ساحة القصبة أمام مقر الحكومة للمطالبة بتسوية وضعياتهم وإعتماد قوانين الشغل كارضية لعلاقتهم الشغلية بالدولة وبصفة نهائية، تنفيذا لتعهّدها بالقضاء على كافة أشكال التشغيل الهش.
وخلال التجمع طالب عمال الحضائر ممثلي الحكومة باستقبال وفد عنهم لعقد جلسة للتداول في مطالبهم، وهو ما تم فعلا اذ دعا ممثلو رئاسة الحكومة المتظاهرين لتعيين ممثل لهم للدخول لقصر القصبة ولكن لم يكن في انتظاره مسؤول في مستوى تطلعات عمال الحضائر وهو ما عكس في نظرهم عدم جدية رئاسة الحكومة في التعامل معهم وقرروا الدخول في اعتصام مفتوح بساحة القصبة وفق ما أكدته لـ«المغرب» المنسقة الجهوية لمجمع عمال الحضائر بقابس نادية يحمد.
اذ يطالب مجمع تنسيقيات عمال الحضائر بعقد جلسة مع رئاسة الحكومة وامضاء محضر جلسة يتضمّن جدولا زمنيا محدّدا وواضحا لتسوية نهائيّة لوضعيّة 59 ألف من عمال حضائر ما بعد الثورة، باعتبار ان المجمع لا يطالب بتسوية فوريّة نظرا للوضعيّة الاقتصاديّة الصعبة للبلاد، و لكن وضع جدول زمني يقع الاتفاق بخصوصه مع الحكومة وليس مع ممثّليها الجهوّيين من ولاة ومعتمدين.
فخلال الاشهر الماضية وبدخولهم في تحركات جهوية، عقد ممثلون عن عمال حضائر ما بعد الثورة جلسات عمل متتالية مع الولاة ووقع التعهّد بالنظر في مطلبهم ووضع جدول زمني واضح لتسوية وضعيّة الـ59 الف عامل ولكن لم يقع التقدّم عمليّا في مطلبهم وهو ما جعلهم يتجهون امس الى القصبة لتنفيذ تجمع مركزي امام مقر الحكومة المركزية للمطالبة بتسوية شبيهة بتلك التي تمتّع بها العاملون بكل آليات التشغيل الهشّ، من عمال حضائر ما قبل 2011 الى عمال الآليّة 16 وغيرهم.
انتدابهم مستحيل...
وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أكّد ان عدد عمال الحضائر لما بعد الثورة يبلغ حوالي الـ60 الفا فيما يتراوح المباشرون منهم لعملهم بين 10 آلاف و12 آلف عامل فقط أي حوالي خُمسهم، ووفق وزير الشؤون الاجتماعية فالحكومة مستعدّة لتحسين وضعيتهم المادية والنظر في ملف التغطية الاجتماعية، لكن الانتداب النهائي لكل الـ60 الف غير ممكن حاليا.
تعهّد سابق ولكن...
لكن مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر يعتبر ان الحكومات المتعاقبة تعهدت بالقضاء على كافة اشكال التشغيل الهشة وتسوية وضعية العمال عبر الادماج وقد انطلقت الحكومة فعلا في تسوية وضعية عمال الآلية 16 وعمال حضائر ما قبل 14 جانفي 2011 في حين بقي عمال الحضائر ما بعد 2011 خارج تلك التسويات ولا تزال وضعيتهم على حالها، عمل دون عقود قانونية ودون تغطية اجتماعية ولا يتقاضون أجرا وإنما منحا مختلفة القيمة ولا تلبي الحاجيات
كما يؤكّد مجمع تنسيقيات عمال الحضائر، وفق منسقته الجهوية بقابس نادية يحمد، ان الاجراء الوحيد الذي وقع اتخاذه لفائدة عمال الحضائر بعد سلسلة من الاحتجاجات المتواصلة على مدى 3 سنوات كان الترفيع في اجرهم من 150 دينارا الى 330 دينارا ورغم تعهد الحكومة في ماي 2016 بتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية فإن هذا الاجراء لم يقع تفعيله رغم صدوره بالرائد الرسمي.
ويطالب مجمع تنسيقيات عمال الحضائر الحكومة بتفعيل اتفاق 28 جانفي 2016 الذي التزمت فيه الحكومة بالقضاء على كل أشكال التشغيل الهش والتي تُعتبر الحضائر اكثر تمظهراته في البلاد، مع الاشارة إلى أن عمال الحضائر يعودون بالنظر الى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.