بعد استئنافها في 5 ديسمبر الماضي وتعثّرها مرة اخرى بتباين الطرح بين اتحاد الشغل ومنظمة الاعرف بخصوص الزيادة في الاجور في القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017، أكّد الامين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن القطاع الخاصّ محمد علي البوغديري لـ»المغرب» انه وقع التوصّل لمشروع اتفاق خلال جلسة انعقدت امس السبت بمقرّ وزارة الشؤون الاجتماعيّة وبحضور الوزير محمد الطرابلسي.
وفحوى الاتفاق المبدئي بين طرفي الانتاج يتلخّص في زيادة في الاجر الاساسي لعمال واعوان القطاع الخاصّ بنسبة 6 % بالاضافة الى اعتماد ذات النسبة كزيادة في منحتي التنقّل والحضور بعنوان سنتي 2016 و2017، وبذلك تنتهي الاشكاليات تقريبا بين ممثلي العمال والاعراف في علاقة بملفّ استئناف المفاوضات في القطاع الخاصّ.
وسيكون للزيادة بعنوان سنة 2016 مفعول رجعي بداية من افريل 2016 الى حدود ماي 2017 اما الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2017 فستكون من جوان 2017 الى حدود ماي 2018. ليقع خلال تلك الفترة الإنكباب على مراجعة الإتفاقيات المشتركة وعددها 52 اتفاقيّة باعتبار ان المفاوضات الاجتماعية لسنة 2018 ستكون قطاعية والعمل على صياغة اتفاقيات قطاعيّة اخرى.
الامضاء على الاتفاق النهائي...
الاتفاق الحاصل امس بين وفدي اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف بحضور وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي كممثل لطرف الانتاج الثالث، وان كان غير نهائيّ ولكن لن تطرأ عليه تغييرات كبيرة في حال جدّت والامضاء على الاتفاق النهائي سيكون في مقرّ رئاسة الحكومة قريبا ولكنه على الارجح سيتزامن مع الاعلان عن نسبة الزيادة في الأجر الأدنى المضمون يوم 9 مارس الجاري.
ويُذكر ان المفاوضات في القطاع الخاصّ توقّفت لاكثر من 8 اشهر وتم استئنافها في 5 ديمسبر الماضي ليتباين طرح كل من اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف خلال الجلسات المنعقدة قبل جلسة امس السبت، اذ كان طرح اتحاد الشغل اعتماد زيادة عامة بنسبة 6 % مع 13
دينارا زيادة في منحتي التنقل والحضور فيما طرح ممثلو الاعراف اعتماد زيادة بـ 4.2 %.