انعقدت منذ صباح امس الخميس هيئة ادارية للتعليم الثانوي لتقييم سلسلة التحركات التي نفذها القطاع انطلاقا من 20 فيفري الماضي ووصولا الى التجمع المركزي بباب بنات والقصبة اول امس الاربعاء وتعاطي رئاسة الحكومة مع مطلب تغيير وزير التربية ناجي جلول بالاضافة الى تداول الاشكاليات الحاصلة بين اتحاد الشغل والحكومة ككلّ.
ولكن الهيئة الادارية للتعليم الثانوي لم تنته مما اجتمعت لاقراره، اذ وقع تعليق اجتماعها في حدود السابعة مساءا على ان تستأنف اليوم صباحا تداول التحرّكات المقبلة والتي ستكون على الارجح تعليق الدروس بالنسبة للتعليم الثانوي في كل انحاء الجمهورية وهو مبدأ اقرته الهيئة الادارية السابقة التي انعقدت في 4 فيفري الماضي ففقط الهيئة الادارية الحالية ستناقش تراتيب تعليق الدروس في حال اقراره وهو اتجاه يدفع لاتباعه اغلب اعضائها رغم وجود خلافات طفيفة.
لا تكون خارج ثوابت الاتحاد
الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي وفي تصريح لـ»المغرب» بخصوص موقف المركزية من توجه الهيئة الادارية للتعليم الثانوي لتعليق الدروس اعتبر ان الاتحاد له نواميسه وضوابطه وقوانينه الداخلية ومرجعياتها ومؤسسات الاتحاد في قطاع النقل او الصحة التعليم الثانوي لا يمكن ان تكون خارج سياق ثوابت الاتحاد والقوانين الناظمة لعمل هياكله. علما أن المكتب التنفيذي سينعقد اليوم الجمعة وسيناقش التوجه نحو تعليق الدروس في قطاع التعليم الثانوي وفق ما أكده لـ«المغرب» عبد الكريم جراد.
دعوة المديرين للتحقيق...
ورغم أن الهيئة الادارية لم تصادق على اللائحة المهنية وقرارتها الا انها اعلنت خلال اجتماعها ان توجه وزارة التربية للتحقيق مع مديري المؤسسات التربوية بعد رفضهم مدها بقائمة الاساتذة المضربين يوم 22 فيفري يُعتبر هرسلة وترهيب للاساتذة من اجل اعادتهم الى مربع التعليمات الفوقية الاستبدادية ودعت المديرين الى رفض المثول امام لجان التفقد والتحقيق.
وهذا الاجراء الذي دفع الهيئة الادارية الى اصدار بيان عاجل خلال اجتماعها وصفه الكاتب العام المساعد فخري السميطي بالاجراء الاستفزازي وستأخذه الهيئة الادارية بعين الاعتبار، اما المستجدات من اعتذار خليل الغرياني عن تولي حقيبة وزارة الوظيفة العمومية فقد رات فيه الهيئة الادارية ان ذلك التمشي لاحتواء الخلافات مع اتحاد الشغل يجب ان ينسحب على وزارة التربية لوضع حدّ لعدم استقرار المدرسة العمومية.