وتنظيم مسالك توزيع المنتوجات الفلاحة والصيد البحري.
اعتبرت النقابة التونسية للفلاحين ان دعوة المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لمقاطعة تزويد الاسواق لمدة ثلاثة ايام لن تكون في مصلحة صغار المنتجين، الذين يمثلون اكثر من 80 % من الفلاحين، بل ستكون فرصة للوسطاء والمزودين في القطاع لضرب المنتج واستغلال المستهلك.
وان كان موقف النقابة التونسية للفلاحين في علاقة بمقاطعة تزويد الاسواق الذي دعا له اتحاد الفلاحة والصيد البحري هو الرفض، فقد اكدت مساندتها للمطالب الشرعية للفلاحين ولكن الحل من وجهة نظر قياداتها لن يكون عبر مقاطعة تزويد الاسواق بل بمواصلة التشاور والحوار مع الحكومة ووزارة الاشراف والوزارات المعنية لخدمة للفلاحين والمحافظة على آلية الانتاج مع العمل على ارساء منظومات لجميع القطاعات النباتية والحيوانية.
الحوار هو الحلّ...
الحوار بين هياكل الوزارات المعنية والمهنيين، كما ترى نقابة الفلاحين، يجب ان يؤدي لارساء آليات لتحديد كلفة الانتاج بما يضمن حق الفلاح في العيش الكريم ومن جهة اخرى يجب على الحكومة فتح الملفات ذات الاولوية وعلى رأسها ملفّ المديونية وتاهيل القطاع وتنظيم مسالك توزيع المنتوجات الفلاحة والصيد البحري، لانهاء حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع الفلاحي منذ فترة.
ويُذكر ان المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الفلاحة والصيد البحري اقرّ في 15 فيفري الماضي الدخول في تحركات احتجاجية على مستوى الجهات طيلة الفترة المقبلة، ومقاطعة تزويد الفلاحين للاسواق ايام 4 و5 و6 مارس المقبل بالاضافة الى تنظيم يوم غضب والتجمع امام المقر المركزي للمنظمة في العاصمة في 8 مارس.
وتجدر الاشارة الى ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد عقد لقاءا مع رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار بعد يوم من اقرار تلك التحركات الاحتجاجية وقد وقع الاتفاق على عقد لجنة 5 زائد 5 بين الحكومة والمنظمة قبل نهاية شهر فيفري الجاري، ولكن لم يقع التراجع عن تلك التحركات الاحتجاجية اذ يعتبر اتحاد الفلاحة أن إلغاءها مرتبط فقط بتفعيل الاتفاقيات السابقة مع الحكومة.