كلاّ من ولايتي القيروان وجندوبة، في انتظار ان تشمل احتجاجات الفلاحين بقية الجهات.
أعلن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان انه على إثر اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان قرر تنفيذ وقفة احتجاجية صباح الخميس 23 فيفري 2017، ودعا الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان الفلاحين وممثلي كل القطاعات الفلاحية إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بتحقيق مطالب الفلاحين الجهوية والتمسك هذه المرة بتحقيقها وعدم الرضوخ للوعود.
كما اعلن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة ان تاريخ احتجاج الفلاحين بالولاية سيكون يوم غد الاربعاء 22 فيفري، ودعا الفلاحين الى النزول للشارع بجراراتهم وآلاتهم الفلاحية، كما دعا المجتمع المدني والاحزاب السياسية الى المشاركة في الاحتجاجات والتضامن مع الفلاحين ومطالبهم.
ومن جهة أخرى دعا الاتحادان الجهويان لاتحاد الفلاحة منظوريهم الى المشاركة في التحركات الوطنية التي اقرها المكتب التنفيذي الموسع للمنظمة الفلاحية.
ويذكر ان المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الفلاحة والصيد البحري المنعقد في 15 فيفري الجاري اقر جملة من التحركات الإحتجاجية، وتراوحت تلك التحركات التي اقرها بين احتجاجات جهوية تمتد طيلة الاسبوعين المقبلين تاركا للمكاتب التنفيذية الجهوية تحديد تواريخها وصيغتها، وبين تحركات موحدة ووطنية تتمثل في مقاطعة تزويد الاسواق لثلاثة ايام، 4 و5 و6 مارس المقبل وتنفيذ يوم غضب وطني يوم 8 مارس المقبل.
سبب الاحتجاجات...
وسبب إقرار تلك السلسلة من التحركات الإحتجاجيّة يتمثلّ وفق ما افاد به نائب رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري عادل المسعودي في تصريح سابق لـ»المغرب» في تغاضي الحكومة عن تعهداتها والتزاماتها السابقة وعدم جديتها خاصة في تجسيم الاجراءات المعلن عنها يوم 2 سبتمبر 2015 من طرف حكومة الحبيب الصيد اثر يوم الغضب الذي نفذه الفلاحون امام مقر المنظمة.
كما ان الحكومة لم تلتزم بما ورد في وثيقة اتفاق قرطاج في علاقة بقطاع الفلاحة وتواصل تجاهل مطالب المنظمة والمنتجين، إذ اكد نائب رئيس المنظمة الفلاحية ان كل القطاعات الفلاحية والصيد البحري تعاني من اشكاليات، وكل المنتجين يمرون بصعوبات مالية بسبب إخلالات هيكلية او تقصير الدولة في القيام بدورها في مقاومة التوريد العشوائي وتفعيل دور اللجنة الوطنية لتوريد المنتوجات الفلاحية وغيرها.
وتجدر الاشارة ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد عقد اجتماعا مع رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار في اليوم الذي تلا اعلان المكتب التنفيذي الموسع للمنظمة الفلاحية تلك التحركات، وقد وقع الاتفاق خلال ذلك الاجتماع على عقد لجنة 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد دون تراجع المنظمة عن تنفيذ تحركاتها الاحتجاجية اذ ربط نائب رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري التخلي عنها بتنفيذ عملي للاتفاقيات السابقة.