والصيد البحري لضبط تواريخ التحركات الاحتجاجية في كامل الولايات خلال الاسبوعين القادمين.
إثر اعلان اتحاد الفلاحة والصيد البحري الاربعاء الماضي عن توجهه لإقرار تحركات إحتجاجية واصداره بيانا مفصلا عن اوضاع القطاعات الفلاحية، إتصل رئيس الحكومة يوسف الشاهد برئيس المنظمة ووعد بعقد جلسة 5 زائد 5، بين الحكومة والاتحاد لايجاد حلول للاشكاليات التي دفعت اتحاد الفلاحة للتلويح بالإحتجاجات خلال اجتماع مكتبه التنفيذي الاسبوع الماضي.
ولكن المنظمة الفلاحية لا ترى أي جدوى من الجلوس بخصوص نقاط في غالبها متفق عليها سابقا، وعقدت مكتبها التنفيذي الموسع امس الإربعاء واقرّت جملة من التحرّكات الإحتجاجية تمثّلت اساسا في دعوة الفلاحين الى عدم جني وجمع المنتوجات الفلاحية ومقاطعة تزويد الاسواق بكل المنتوجات وذلك ايام 4 و 5 و 6 مارس المقبل كما وقع إقرار يوم غضب وطني يوم 8 من ذات الشهر، شبيه بيوم الغضب الذي نفذه الفلاحون في سبتمبر الماضي والذي تعرضوا خلاله لإعتداءات.
احتجاجات جهوية...
اما الفترة التي تفصل عن يوم 4 مارس تاريخ انطلاق مقاطعة الفلاحين لتزويد الاسواق، فسيقع خلالها الاحتجاج جهويا وقد اقر المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الفلاحة وفق ما اكده نائب رئيس المنظمة عادل المسعودي لـ«المغرب» حرية تحديد تلك التحركات وصيغتها للمكاتب التنفيذية للاتحادات الجهوية للفلاحة التي ستنطلق في الإنعقاد برئاسة عضو من المكتب التنفيذي الوطني لضبط تواريخ التحركات الاحتجاجية في كامل الولايات خلال الاسبوعين القادمين.
وسبب إقرار المكتب التنفيذي الموسع لتلك السلسلة من التحركات الإحتجاجيّة يتمثلّ وفق ما افاد به نائب رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري عادل المسعودي في تصريح لـ«المغرب» في تغاضي الحكومة عن تعهداتها والتزاماتها السابقة وعدم جديتها خاصة في تجسيم الاجراءات المعلن عنها يوم 2 سبتمبر 2015 من طرف حكومة الحبيب الصيد اثر يوم الغضب الذي نفذه الفلاحون امام مقر المنظمة.
كما ان الحكومة لم تلتزم بما ورد في وثيقة اتفاق قرطاج في علاقة بقطاع الفلاحة وتواصل تجاهل مطالب المنظمة والمنتجين، إذ اكد نائب رئيس المنظمة الفلاحية ان كل القطاعات الفلاحية والصيد البحري تعاني من اشكاليات، وكل المنتجين يمرون بصعوبات مالية بسبب إخلالات هيكلية او تقصير الدولة في القيام بدورها في مقاومة التوريد العشوائي وتفعيل دور اللجنة الوطنية لتوريد المنتوجات الفلاحية وغيرها...