دعا رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأخصائيي العلاج الطبيعي التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فيصل بن عابدة امس الثلاثاء إلى مراجعة الاتفاقية التعاقدية الممضاة منذ سنة 2007 بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض «الكنام» وأصحاب مراكز العلاج الطبيعي.
فالاتفاقية من وجهة نظر رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأخصائيي العلاج الطبيعي لم تعد تستجيب للمتغيرات والتطورات التي يشهدها القطاع خاصة وان عدد مراكز الاخصائيين في العلاج الطبيعي يصل اليوم إلى أكثر من 1700 عيادة مقابل أقل من 100 عيادة سنة 2007.
وطالب، خلال ندوة صحفية عقدتها الغرفة امس الثلاثاء، «الكنام» بالترفيع في التسعيرة المعتمدة التي تحدد ثمن حصة العلاج الطبيعي، والزيادة في الحد الاقصى لعدد حصص العلاج الطبيعي التي يمكن ان يتمتع بها المريض معللا ذلك بما يعانيه أصحاب القطاع من صعوبات مادية وتكاليف باهظة قد تدفعهم الى غلق عياداتهم والتعرض للافلاس.
امتحان وطني وكراس شروط
من جانب آخر اعتبرت الغرفة النقابية الوطنية لأخصائيي العلاج الطبيعي انه من الضروري إخضاع أخصائيي العلاج الطبيعي لامتحان وطني قبل تخرجهم، لمزيد التأكد من كفاءتهم وضمان جودة مستواهم التعليمي، خاصة ان المؤسسات الخاصة للتعليم العالي تسمح باستقبال طلبة بمعدلات لا تتجاوز 10 من عشرين في البكالوريا لدراسة هذا الاختصاص في حين ان المؤسسات الجامعية العمومية تنتقي بدقة طلابها وتشترط حصولهم على معدلات لا تقل عن 14 من عشرين.
اما رئيسة الغرفة النقابية للعلاج الطبيعي بسوسة ايناس هويسة، فقد اشارت الى انه تم منذ أفريل 2016 اعداد كراس شروط منقح لمهنيي العلاج الطبيعي يستجيب للتطورات التي يشهدها القطاع إلا ان وزارة الصحة ما زالت تتباطأ في اعتماده وتصر على العمل بكراس الشروط القديم غير المواكب للمستجدات. ويفرض كراس الشروط الذي تم إعداده شراء بعض التجهيزات التي أصبحت لا تستخدم اليوم ويضبط مساحة شاسعة للعيادة وهو ما لا يتوفر في عديد العيادات الناشطة حاليا.