الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيون الجامعيون إضرابهم المفتوح منذ 6 فيفري الجاري.
عاد الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيون الجامعيون لأنشطتهم الجامعية والطبية منذ صباح امس السبت، بذلك تنتهي إيقافات العمل الاحتجاجية التي إنطلقت منذ يوم 6 فيفري الجاري عبر دخول اطباء القطاع العام في إضراب مفتوح، وذلك إثر التوصل إلى اتفاق بين وزارة الصحة وممثلي النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية.
إذ إنعقدت مساء الجمعة جلسة عمل بخصوص صياغة مشروع النصّ المتعلّق بضبط المسؤولية الطبية وحقوق المرضى، حضرتها كل من وزيرة الصحة سميرة مرعي فريعة وحضرها الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية منعم عميرة إلى جانب ممثلي النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية.
الإتفاقات...
وقد وقع الإتفاق بين وزارة الصحة والطرف النقابي، وفق محضر الجلسة، على ان تعمل مصالح الوزارة على إتمام صياغة مشروع قانون ضبط المسؤولية الطبية وحقوق المرضى في نطاق اللّجنة المتعهّدة بمشروع القانون، ومناقشته مع الأطراف المتداخلة وعرضه على رئاسة الحكومة والمصادقة عليه في مجلس الوزراء في أجل لا يتجاوز شهرين قبل إحالته مباشرة إلى مجلس نواب الشعب، وقد طالب الطّرف النقابي في هذا المجال باستعجال النّظر فيه.
ويُذكران الهيئة الإدارية لقطاع الصحة أعلنت انها ستنفّذ إضرابا عاما قطاعيا يوم 23 فيفري الجاري في حال لم تستجب وزارةالصحة لمطالبها المتمثّلة في اطلاق سراح الموقوفين من الأطباء والممرضين بسبب الأخطاء المهنية والإسراع في إحالة مشروع قانون المسؤولية الطبية على مجلس نواب الشعب.
وتجدر الإشارة الى أن النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين قررت الدخول في إضراب مفتوح عن العمل بداية من يوم 6 فيفري الجاري يشمل جميع الأنشطة الجامعية، من التدريس والبحث والتأطير والأنشطة الاستشفائية، لتبقى فقط خدمات الحالات الاستعجالية قائمة إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون ضبط المسؤولية الطبية وحقوق المرضى.
وإنعقدت جلسة عمل مشابهة، صباح اول امس الجمعة جمعت وزيرة الصحة سميرة مرعي فريعة وممثلين عن المجلس الوطني لعمادة الأطباء والمجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان ونقابة اتّحاد أطباء الاختصاص للممارسة الحرّة والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، وتم الاتفاق خلالها على أن يتم عرض مشروع قانون ضبط المسؤولية الطبية وحقوق المرضى على رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء في أجل لا يتجاوز شهرين قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب.