عقد امس الإربعاء المكتب التنفيذي الجديد للإتحاد العام التونسي للشغل اول إجتماع له برئاسة الامين العام الجديد للمنظمة نور الدين الطبوبي، لتناول جملة من المستجدات في البلاد وكان أول ما طرحه المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل المقدرة الشرائية للتونسيين وإرتفاع الاسعار، إذ اعتبرت المنظمة الشغيلة ان أسعار عديد المواد تشهد إرتفاعا «مشطّا» وخاصة للمواد الغذائية.
وذلك التطوّر في اسعار عديد المواد وفق تقدير المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل لا يعكس تطوّر النشاط الاقتصادي ومنظومتي العرض والطلب بل يعكس ضعف السياسات المعتمدة في التحكّم في مسار تشكيل الأسعار ومراقبة مسالك التوزيع والحدّ من المضاربات، وحذّر من الانعكاسات السلبية لما رأى فيه تراخيا في تأطير تطوّر الأسعار على القدرة الشرائية للمواطن وعلى انتاجيّة العمل وعلى المناخ الاجتماعي ككلّ.
الحلول...
وفي علاقة بملف تطور الأسعار والمقدرة الشرائية للمواطن طرح إتحاد الشغل 4 مقترحات رئيسية تمثّلت في إطلاق حملة وطنية لمراقبة الأسعار والحدّ من عدد المتدخّلين بين المنتج والمستهلك ومحاربة الاحتكار ودعم الموارد البشرية والمادية لفرق المراقبة بوزارة التجارة و مزيد تشجيع الفلاحين على تسويق منتوجاتهم عبر المسالك القانونية والشفافة بالإضافة الى فتح ملف أسواق الجملة ودراسة مسار تشكيل الأسعار للحدّ من المضاربات غير القانونية.
دعوة الشاهد لمراجعة قراره...
احد المستجدات التي تناولها المكتب التنفيذي الجديد لإتحاد الشغل كان المنشور عدد 4 المؤرخ في 16 جانفي 2017 الذي تمنع من خلاله رئاسة الحكومة الأعوان العموميين من الإدلاء بأي تصريح ومن نشر أيّ وثيقة في وسائل الإعلام، ورأت المنظمة الشغيلة ان المنشور يتعارض تعارضا كلّيا مع فصول الدستور الضامنة لحرية الإعلام وللحقّ في النفاذ إلى المعلومة، رغم ان رئاسة الحكومة تعلّلت في إصداره بحماية المصلحة العليا للدّولة وبواجب التكتّم المهني.
وإعتبر إتحاد الشغل ان المنشور سيمنع الصحفيين من أداء واجبهم في تقديم المعلومات وفي الكشف عن الحقيقة وفي الاستفادة من الوثائق بإعتبارها مصدرا للمعلومة ودلائل على المعطيات التي تقدم لهم، ولم يخف الإتحاد تخوّفه من أن تكون خطوة إصدار المنشور عدد 4 الذي يمنع الأعوان العموميين من الإدلاء بأي تصريح ومن نشر أيّ وثيقة في وسائل الإعلام، سعيا للمساس من حرّية الإعلام ومؤشّرا على التضييق على مجالات تحرّكه.
ودعا المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل رئاسة الحكومة إلى مراجعة ذلك القرار وملاءمته مع أحكام الدستور بل ودعا يوسف الشاهد الى نشر المعطيات والمعلومات وتمكين كل الهياكل منها، نظرا لكونها معطيات عمومية وليست أسرار دولة وشدّد على دعم حرية الصحافة
كقوة تعديل وإحدى ضمانات الممارسة الديمقراطية والشفافية.
المؤتمر ناجح ولجنة لتنقيح النظام الداخلي
اما داخليا فقد إعتبر المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل ان مستوى تمثيلية المرأة في الهياكل العليا والتعديلات التي أُدخلت على القانون الأساسي للمنظمة اهم مؤشرات نجاح مؤتمره الثالث والعشرين والذي ساده التنافس والممارسة الديمقراطية، واعلن المكتب التنفيذي انه يرحّب بإستعداد كل من حسين العباسي والمولدي الجندوبي وبلقاسم العياري لوضع خبراتهم على ذمّة الاتّحاد وان كانوا هيكليا ورسميّا قد أصبحوا خارجه.
كما وقع الاتفاق خلال إجتماع المكتب التنفيذي أمس على تشكيل لجنة لإعداد مشروع النظام الداخلي على ضوء التنقيحات التي طرأت على القانون الأساسي في المؤتمر الثالث والعشرين وستنطلق أشغال تلك اللجنة يوم الثلاثاء المقبل.
تاجيل تجديد الهياكل التابعة لإتحاد الشغل
وفي علاقة بمشروع النظام الداخلي الذي ستعكف على إنجازه تلك اللجنة فقد اعلن المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل انه أصدر منشورا داخليا يتعلّق بتأجيل تجديد الهياكل التابعة لإتحاد الشغل إلى حين المصادقة على النظام الداخلي الجديد من طرف الهيئة الإدارية الوطنية.
وتجدر الإشارة الى ان تنقيح القانون الأساسي لإتحاد الشغل وفي علاقة بالهياكل الوسطى للمنظمة الشغيلة نص على ان البقاء في منصب الكتابة العامة للجامعات العامة والإتحادات الجهوية لا يتجاوز دورتين نيابيّتين في حين اقر التنقيح ضرورة تجديد الثلث على الأقل بالنسبة لأعضاء المكتب التنفيذي لتلك الهياكل ممن تواجدوا لدورتين متتاليتين.
ويذكر ان القانون الأساسي الجديد لإتحاد الشغل ينصّ في فصله الـ19 على ان الهيئة الإدارية الوطنية تتولى وضع تراتيب وإجراءات هيكلة الإتحاد العام التونسي للشغل بالنظام الداخلي طبقا لأحكام القانون الأساسي للمنظمة والمصادقة عليها بأغلبية الثلثين، وتلك المصادقة على النظام الداخلي الجديد للمنظمة وفق ذات الفصل تكون في اول إجتماع للهيئة الإدارية الوطنية بعد المصادقة على تنقيح القانون الاساسي وفي أجل لا يجاوز ستة أشهر.