تتعلق بعدد من مطالب العملة المهنية وتوضيح بعض الملفات الضبابية في رأي الطرف النقابي، وهي أساسا ملفّ ديوان الخدمات المدرسيّة.
انعقدت أمس الثلاثاء جلسة تفاوضية بوزارة التربية، ضمت كلا من وزير التربية ناجي جلول والأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية منعم عميرة والكاتب العام للنقابة العامة لعملة التربية مولدي البجاوي، وقع الإتفاق على مواصلة إعتماد نفس التمشي في إعادة تصنيف العملة وتعهّدت الوزارة بعدم قبول اي ملف جديد بداية من تاريخ أمس 31 جانفي 2017 بالإضافة إلى عدم قبول اي وثيقة متممة للملفات بعد 5 فيفري الجاري فيما وقع الإتفاق على إصدار نتائج عملية إعادة التصنيف في اجل لا يتجاوز 15 فيفري الجاري.
ترسيم العملة
اما فيما يخص ترسيم عملة التربية فقد وقع الإتفاق بين الوفد النقابي ووزير التربية ناجي جلول على ان يتواصل ترسيم العملة بنفس الطريقة المتفق عليها سابقا وتشكيل لجنة مشتركة تأخذ بعين الإعتبار الإحالة على التقاعد لتسريع عملية ترسيمهم، بالإضافة الى إعداد قائمة خاصة بالعملة الذين وقع إنتدابهم في صنف دون الترخيص لتسوية وضعيتهم قبل 15 مارس المقبل.
كما كشف الأمين العام المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية منعم عميرة لـ«المغرب» انه وقع الإتفاق كذلك خلال الجلسة التفاوضيّة على ان تُجرى الإمتحانات المهنية لسنة 2016 خلال الأسبوع الاول من شهر مارس المقبل على ان تُصدر نتائج تلك الإمتحانات قبل نهاية مارس في حين وقع تحديد يوم 15 ماي 2017 كتاريخ أقصى لصدور نتائح الترقية بالإختيار.
وفي علاقة بالدروس الخصوصية في المدارس الإبتدائية ومناب العملة من المداخيل المتأتية منها، بإعتبار انهم يعملون ساعات إضافية خلالها، فقد تعهّد وزير التربية ناجي جلول بإصدار المذكرة المتعلّقة بمنابهم المنصوص عليها بإتفاق 16 سبتمبر 2016 قبل موفى الشهر الجاري.
... ديوان الخدمات المدرسية
ملف ديوان الخدمات المدرسية كثر الحديث بخصوصه خلال الفترة الأخيرة وتداول توجه الوزارة نحو خوصصته وهو ما اثار تخوفات عملة التربية من تسريحهم او إعتماد المناولة كآلية لمواصلة تشغيلهم، وقد أكد وزير التربية خلال الجلسة التفاوضية على عمومية ديوان الخدمات المدرسية وضمن محضر الجلسة الممضاة مع الطرف النقابي تعريف لديوان الخدمات تمثّل في كونه «مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تعمل تحت إشراف وزارة التربية وقد أحدث الديوان بهدف ترشيد وتحسين جودة الخدمات المدرسيّة».
كما اكد وزير التربية انه لا وجود لاية نية او مشروع للتفويت في الخدمات المدرسية للخواص او العمل بالمناولة او مشروع لإعفاء العملة او تسريحهم او اعادة توظيفهم او حتى إدخال الغرباء للمؤسسة التربوية، إبتدائية كانت او مدرسة إعدادية او معهد ثانوي، كما التزم وزير التربية بمحافظة العملة العاملين بالمبيتات والمطاعم المدرسية على نفس الحقوق المكتسبة بما فيها تأجيرهم بالإضافة الى الترفيع في عددهم وفق المقاييس المحدّدة في إختصاصهم وتكوينهم.
وقد وقع تضمين هذا التوضيح والتعهد من طرف وزارة التربية بعدم خوصصة ديوان الخدمات المدرسية في محضر الجلسة وقد أمضى عليه الطرفان، بالإضافة الى الأربع نقاط المذكورة وهو ما دفع الطرف النقابي الى إقرار إلغاء إضراب قطاع عملة التربية الذي وقع الإعلان عنه عبر برقية تنبيه في بداية جانفي الماضي.