المنح المادية المنسحبة عنها في أجور حوالي 450 استاذا مبرّزا بالتعليم العالي.
في الحقيقة تلك المنح المتعلّقة بالترقيات الاستثنائية تمتّع بها الاساتذة المبرّزون في التعليم الثانوي وفق اتفاقية 6 افريل 2015 بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي ولكن الأمر الحكومي عدد 1005 لسنة 2016 والذي يحيل بدوره على أحكام الأمر عدد 114 لسنة 1973 والذي يقحم صنفي الاساتذة المبرّزين في التعليم العالي والثانوي في ذات الخانة في علاقة بالمنح.
بمعنى انه في حال تحصّل الاساتذة المبرّزون في التعليم العالي على منحة تنسحب ضرورة على نظرائهم في التعليم الثانوي والعكس صحيح، ولكن وفق ما أكّده الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي حسين بوجرّة لـ«المغرب» فاجور شهر جانفي خلت من تلك المنح رغم ان وزير التعليم العالي أكّد له شخصيا ان الوزارة ستصرف تلك المنح المتراوحة بين 120 و190 دينار حسب الحالات، وقد تمتع بها الاساتذة المبرّزون لحوالي خمسة أشهر متواصلة.
سقوط التشاور...
وتحفّظ الجامعة العامة للتعليم العالي تجاوز عدم صرف تلك المنح، وفق كاتبها العام، فالاشكال الاعمق هو عدم الاعلام بالتخلّي عن صرفها والقيام به دون التشاور مع الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وهو ما جعلها تعتبر هذه الخطوة إعلانا لسقوط التشاور مع النقابة وعن سياسة «جديدة- قديمة» تتمثل في وضع الجميع أمام الأمر المقضيّ، تنضاف الى خطة تفعيل إصلاح منظومة التعليم العالي والتي لم يتناقش بخصوصها وزير التعليم العالي مع الطرف النقابي.
وكما هي الطريقة المُعتادة لتعامل الاطراف النقابية مع سلطة الاشراف قبل التوجّه لتنفيذ تحرّكات إحتجاجية وجّه حسين بوجرّة مراسلة رسمية لوزير التعليم العالي سليم خربوس لطلب عقد جلسة بداية الاسبوع المقبل بخصوص تلك المنح والا فإنه سيتوجه للتحرّك عبر تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي خلال ما تبقى من الاسبوع المقبل بالاضافة الى عدم تسليم أعداد الامتحانات لإدارة المؤسسات.