لاضراب وطني ثالث وتجمّعات ومسيرات احتجاجية يوم غد السبت 14 جانفي تزامنا مع الاحتفالات الرسمية بالثورة.
بعد تنفيذه لاضرابين وطنيين للمطالبة بتسوية نهائية لوضعيات عمال حضائر الذين وقع انتدابهم بعد 2011 أعلن مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر التابع لإتحاد الشغل انه سينفّذ اضرابا وطنيا وتحرّكات احتجاجية تتمثّل في مسيرات تنطلق من المقرات الجهوية لاتحاد الشغل لتنتهي بتجمّعات احتجاجية امام مقرّات الولايات وذلك يوم غد السبت 14 جانفي تزامنا مع الاحتفالات الرسمية بمرور 6 سنوات على الثورة.
كما قرّر مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر وفق ما اكّده منسقه العام سامي الخليفي لـ«المغرب» تنفيذ اضراب وطني كل يوم اثنين ودون توقّف الى حين تسوية نهائيّة لوضعيّة حوالي 59 الف من عمال الحضائر كما وقع التعامل مع بقية العاملين بكل آليات التشغيل الهشّ، من عمال حضائر ما قبل 2011 الى عمال الآليّة 16 او حتى وضع جدول زمني محدّد وواضح باعتبار ان المجمع لا يطالب بتسوية حينيّة نظرا للوضعيّة الاقتصاديّة الصعبة للبلاد، و لكن ذلك الجدول الزمني يقع الاتفاق بخصوصه مع الحكومة، وليس ممثّليها الجهوّيين من ولاة ومعتمدين.
الاتفاق مع السلطة المركزّية وليس الجهويّة...
فالمنسّق العام لمجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر سامي الخليفي اعتبر في تصريح لـ«المغرب» ان ممثلين عن المجمع عقدوا مرات عديدة جلسات عمل مع الولاة ووقع التعهّد بالنظر في مطلبهم ووضع جدول زمني واضح لتسوية وضعيّة الـ59 الف عامل ولكن لم يقع التقدّم عمليّا في مطلبهم وهو ما جعلهم يتجهون نحو الدخول في اضرابات وطنية مفتوحة كل يوم اثنين الى حين التوصّل الى اتفاق مع السلطة المركزيّة، مع العلم ان عمال الحضائر يعودون بالنظر الى وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
وتتمثّل تراتيب الاضراب المفتوح المزمع تنفيذه كل يوم اثنين من طرف مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر في تنظيم تجمعات عمالية امام مقرات الاتحادات الجهوية للشغل ومن ثم التوجه في مسيرات لمقرات الولايات وتنفيذ اعتصامات مفتوحة بها لبقّية اليوم وهكذا دواليك...
اجراءات لكنها منقوصة...
ويعتبر مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر ان الحكومات المتعاقبة تعهدت بالقضاء على كافة اشكال التشغيل الهشة وتسوية وضعية العمال عبر الادماج وقد انطلقت فعلا في تسوية وضعية عمال الآلية 16 وعمال حضائر ما قبل 14 جانفي 2011 في حين بقي عمال الحضائر ما بعد 2011 خارج تلك التسويات ولا تزال وضعيتهم على حالها.
كما يؤكّد مجمع تنسيقيات عمال الحضائر ان الاجراء الوحيد الذي وقع اتخاذه لفائدة عمال الحضائر بعد سلسلة من الاحتجاجات المتواصلة على مدى 3 سنوات كان الترفيع في اجرهم من 150 دينار الى 330 دينار في حين ورغم تعهد الحكومة في ماي 2016 بتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية الا ان هذا الاجراء لم يقع تفعيله رغم صدوره بالرائد الرسمي.
ويطالب مجمع تنسيقيات عمال الحضائر الحكومة بتفعيل اتفاق 28 جانفي 2016 الذي إلتزمت فيه الحكومة بالقضاء على كل اشكال التشغيل الهشة والتي تُعتبر الحضائر اكثر تمظهراته في البلاد.