« الإصلاح الجبائي» تحت عنوان «العدالة الجبائية هي المدخل الرئيسي للعدالة الاجتماعية وتكريس الديمقراطية» وقدّ خُصّصت هذه الندوة للنقابيين بولايات توزر وقفصة وقبلي.
وتمّ التطرق خلال هذا اليوم الدراسي الى غياب العدالة الجبائية الذي تُطالب وتعيد المنظمة الشغيلة بتداركه عبر إرساء آليات لتكريس تلك العدالة الجبائية المفقودة في تونس، ولعلّ قانون المالية لسنة 2017 اتجه خطوة في هذا الاتجاه لكن لا يزال طريق تحقيقها كليّا طويلا كما يرى اتحاد الشغل.
فخلال اليوم الدراسي المنعقد امس الثلاثاء بتوزر اعاد اتحاد الشغل طرح رؤيته لواقع المنظومة الجبائية في تونس وخارطة توزيعها اذ يعتبر الاتحاد ان الاجراء والموظفين في القطاع العام يتحملون العبء الاكبر من الجباية الوطنية من خلال قانون الوظيفة العمومية الذي يفرض اقتطاع جزء من الراتب الشهري مباشرة.
وفي مقابل الاقتطاع المباشر من دخل الاجراء والموظفين لا تزال المؤسسات الخاصة والمهن الحرة الى حد اليوم تتهرب من دفع الضرائب رغم كونها تتمتع بالمرافق العامة للدولة مثلها مثل الأجير وهو ما تسبّب في تعمّق خلل ميزانية الدولة وهو ما كان موضوع مقترحات تقدّم بها الاتحاد العام التونسي للشغل لتجاوز هذا الخلل.
اذ وقع التاكيد خلال اليوم الدراسي المتعلق بالاصلاح الجبائي على أنه يتعين على الحكومة الاسراع في تنفيذ الاصلاح الجبائي حتى تساهم جميع الفئات وجميع المهن في الجباية كل حسب دخله باعتبار أن الجباية ستصرف في انجاز المرافق العامة كالطرقات والمستشفيات والمدارس التي ينتفع بها جميع فئات الشعب.