اعلنت ادارة الملكية العقارية ان مطلب اعوانها وموظفيها بتحويل الصبغة القانونية للادارة من مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية الى مؤسسة عمومية ذات صبغة غير ادارية او ديوان الملكية العقارية عوض ادارة في طريقه الى التلبية الفعلية وباسرع وقت خاصة بعد الجلسة التي وقع عقدها يوم 16 ديسمبر الجاري بين ممثلين عن الاعوان والنقابة العامة للملكية العقارية التابعة لاتحاد الشغل.
اذ امضى مؤخرا كاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد مؤخرا على مشروع أمر يتعلق بإحداث ديوان للحفاظ على الملكية العقارية، وفي الحقيقة مشروع هذا الامر وقعت احالته الى رئاسة الحكومة منذ جوان 2016 وفق ما اكده كورشيد في تصريح سابق لـ«المغرب».
احالة مشروع الامر مجددا على رئاسة الحكومة
لكن الجديد في الموضوع يتمثل في مصادقة رئاسة الحكومة على مشروع الامر واعادته إلى كاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، بعد اضراب اعوان وموظفي ادارة الملكية العقارية، والذي بدوره قام بإحالة مشروع الأمر بعد إمضائه الى رئاسة الحكومة من جديد والتي سوف تعرضه على كلّ من المحكمة الإدارية كما هو حال كل الاوامر الحكومية ووزارة المالية ووزارة العدل التي ستقدم ملاحظاتها بشأن هذا المشروع وفي حال تطلب الأمر التعديل في مشروع الأمر فستتولى إدارة الملكية العقارية القيام بذلك ثم تحيله مجددا.
وووفق محافظ الملكية العقارية جمال العياري فالتحديات الإقتصادية والاجتماعية خاصة تجعل من تغيير صبغة إدارة الملكية العقارية وإحداث هذا الديوان كمؤسسة عمومية غير إدارية سيساهم في تغيير طريقة التصرف والانتداب وتجويد الخدمات ومزيد تسريعها مع تقليص هامش الأخطاء فالشكل الحالي لإدارة الملكية العقارية وفق محافظها لا يسمح لها بتوفير الإمكانيات اللازمة للعمل بالطريقة المُثلى.
ويذكر أنّ إدارة الملكية العقارية وقع احداثها في غرة جويلية 1885 وأصبحت سنة 1970 مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية بمقتضى الفصل 36 من القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970. وأُلحقت إدارة الملكية العقارية سنة 1991 بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، المحدثة بدورها سنة 1990 بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في جويلية 1991.
وبعد التحوير الحكومي الأخير وتحويل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أي كتابة دولة تابعة لوزارة المالية اصحبت ادارة الملكية العقارية تابعة بطبيعة الحال لكتابة الدولة للشؤون العقارية ولكن بقي الاشكال في علاقة بوزارة المالية التي تعتبرها غير راجعة بالنظر لها كما تؤكّد النقابة العامة للملكية العقارية.
وتتمثل مهام ادارة الملكية العقارية في 4 وظائف اساسية وهي وظيفة الترسيم ووظيفة التحرير والوظيفة الإشهارية وحفظ الوثائق.
ويذكر ان النقابة العامة لادارة الملكية العقارية نفّذت اضرابا عاما شمل كل الادارات المركزية والجهوية للملكية العقارية للمطالبة بتحويل الادارة الى ديوان واصدار الامر المتعلق بهذا المطلب في الرائد الرسمي في اسرع وقت بالاضافة الى مطالب اخرى تتمثّل في تفعيل مشروع ديوان المساكن واسترجاع 60 % من المعلوم النسبي الذي تم اقتطاعه من مداخيل الإدارة.