مطالبته بالاسراع بتركيز جهاز خاص بالانقاذ والنجدة باهم موانئ الصيد البحري مجهزا بوسائل العمل الضرورية والعصرية بما في ذلك الطائرات والمراكب السريعة والغواصين وتحديث منظومة الاتصال بالاضافة الى دعم جهود الاحاطة بعائلات البحارة المتوفين والمفقودين.
في ذات السياق اعلن الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب ان وزارته ووزارة الشؤون الإجتماعية ستنطلق في جانفي 2017 في اعداد مشروع قانون يتعلق بالتغطية الإجتماعية للبحارة.
وعلى هامش زيارة اداها بالطيب للمهدية اثر الحادثة اكد أن وزارة الفلاحة طالبت الجهات المعنية بمدها بقائمة اسمية في البحارة الذين يتعاطون نشاط الصيد البحري إلا أن بعضها تأخر في تقديم هذه القائمات.
ووفق وزير الفلاحة فوزارته ووزارة الشؤون الاجتماعية مستعدّتان للانطلاق في اعداد مشروع القانون المتعلق بالتغطية الاجتماعية للبحارة فور توفر القائمات التي تحدّث عنها لتقع احالته على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه في اسرع وقت خاصة ان هذا القانون سيُنهي غياب التغطية الإجتماعية للبحارة وتعرضهم الدائم للأخطار دون اي حماية اجتماعية.