خلال انجاز مشروع قانون المالية لسنة 2018 عبر تشريك الاتحاد وبقية الأطراف الاجتماعية.
طالب الامين العام لإتحاد الشغل امس الثلاثاء حكومة يوسف الشاهد بتشريك الاتحاد العام التونسي للشغل خلال صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي رأى ضرورة الانطلاق في اعداده منذ افريل المقبل حتى يكون هناك هامش من الوقت للتشاور والنقاش مع المنظمة الشغيلة وبقية الأطراف الاجتماعية خاصة بشان الإصلاحات التي ستُضمّن فيه درءا للتجاذبات.
فسبب الخلافات والتوتر الكبير الذي حصل في البلاد مؤخّرا هو انفراد الحكومة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2017 وهو ما فاجأ كل الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج وعلى رأسها اتحاد الشغل الذي تدخّل لتعديل بعض النقاط منها عدم الترفيع في الآداء على القيمة المضافة بنقطتين من 18 % إلى 20 % وعدم الترفيع في اسعار بعض المواد الأساسية بالاضافة الى إعادة النظر في الجدول الضريبي لتحقيق العدالة الجبائية وتخفيف العبء الضريبي على الأجراء.
الاتحاد لم ينسحب من اتفاق قرطاج
لكن وفق تقدير العباسي، خلال ندوة صحفيّة بخصوص تفاصيل اتفاق الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية، كان بالامكان تجنيب البلاد كل ما حصل من توتّرات بتشريك المنظمات والاطراف الاجتماعية وخاصة الممضية على اتفاق قرطاج والذي لا يزال اتحاد الشغل ملتزما به ولم ينسحب منه كما يُروّج رغم ان ما وقع من خلافات مع الحكومة وما طرأ مؤخرا يطرح عديد نقاط الاستفهام.
فالمنظمة الشغيلة كانت احد الاطراف الرئيسية المساهمة في المشاورات وصياغة وثيقة قرطاج وليس لها اي نيّة للانسحاب منها حاليا وفق امينها العام اذ ان المحدّد في علاقتها بحكومة الشاهد لا يزال على حاله، الملفات المطروحة للنقاش والحوار ومدى التزام حكومة يوسف الشاهد بما ورد من نقاط متّفق عليها في اطار وثيقة قرطاج.
وقد اكّد العباسي ان الاتحاد وكلما راى تجاوزا او حيادا عما وقع الإتفاق عليه وتضمينه في وثيقة قرطاج سيقيّم الوضع ومن ثم يتّخذ القرار بالانسحاب من وثيقة قرطاج او البقاء، وبالتالي فاتحاد الشغل مازال ملتزما بها فليس بمجرد وقوع خلاف بخصوص مشروع قانون المالية سيعلن انهاء علاقته والتزامه بها اذ ان المنظمة الشغيلة «ليست كبقية الاطراف التي خرجت من اتفاق قرطاج بمجرد حصول مشكل فالاتحاد مسؤول» وفق تعبير العباسي.
وقد كشف العباسي خلال الندوة الصحفية المنعقدة بالمقر المركزي للاتحاد ببطحاء محمد على امس عن تفاصيل الاتفاق الممضى مع الحكومة في 7 ديسمبر الجاري في علاقة بإعادة جدولة صرف الزيادة في الاجور (انظر الجدول) معتبرا ان هذا الاتفاق تضحية جديدة من الشغالين، كما كشف ان الاتفاق تضمن ايضا فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام بداية من أفريل 2018 وذلك بعد صرف اخر قسط من الزيادة في المنح الخصوصية لنفس السنة.
مأسسة الحوار الاجتماعي
مأسسة الحوار الاجتماعي احدى النقاط التي اثارها العباسي وقد اعتبر الامين العام لإتحاد الشغل انه منذ قرابة 4 عقود وقع ارساء السياسة التعاقدية في تونس ولكنها بقيت مفتقرة لقانون ينظمها ولهذا عملت المنظمة الشغيلة على التوصل الى ابرام العقد الاجتماعي وبعد ارساء الدستور الجديد ووقع تضمينه اقرار بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي 2004 وقع امضاء العقد الاجتماعي في سنة 2014 ورغم تضمنه بندا ينص على استمكال بقية مأسسة الحوار الاجتماعي في غضون سنة الا انه ونظرا للظروف التي مرّت بها البلاد لم يقع التقيّد بتلك السنة.
وهذا الحوار الاجتماعي كان بالامكان مأسسته وتحويله الى واقع بامر يصدره رئيس الحكومة ولكن اتحاد الشغل خيّر ان يقع تنظيمه عبر قانون يصادق عليه مجلس نواب الشعب ولهذا تاخّرت مأسسة الحوار الاجتماعي ولكن هذا التأخير لن يطول اكثر فالعباسي كشف انه التقى برئيس مجلس نواب الشعب خلال الاسبوع الماضي وقد اكد له محمد الناصر أن مشروع قانون مأسسة الحوار الاجتماعي سيكون على لائحة القوانين التي سينظر فيها البرلمان بعد الانتهاء من مشروع قانون المالية لسنة 2017، وقد وقع الانتهاء منه السبت الماضي.
