عن توظيف تلك القيمة المضافة دون الزيادة في سعر الادوية سيدخل موزعو الادوية بالجملة في اضراب عام مفتوح.
بعد قرار نقابة اصحاب الصيدليات الخاصة تنفيذ اضراب وطني يوم 14 ديسمبر الجاري اعلنت امس الاربعاء الغرفة الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة تنفيذ إضراب عام لمدة 3 ايام تمتد طيلة 14 و15 و16 ديسمبر الجاري احتجاجا على تحميلهم جزءا من التبعات المالية لتوظيف نسبة 6 % كآداء على القيمة المضافة على كل الادوية دون الترفيع في سعرها كما هو الحال بالنسبة للصيادلة.
وهذا القرار الذي وقع اتخاذه اثر جلسة عامة خارقة للعادة بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية امس ليس نهائيا ويمكن ان يذهب في اتجاهين اولهما وفق ما اكده رئيس الغرفة الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة حازم الغول لـ»المغرب» يتمثل في التراجع عن تنفيذ الاضراب في حال تخلت الحكومة عن إجراء سحب الآداء على القيمة المضافة على كل الادوية دون الترفيع في سعرها.
اما الاتجاه الثاني الذي يمكن ان تذهب فيه نقابة موزعي الادوية بالجملة فيتمثل في الدخول في اضراب عام مفتوح بمعنى ان الـ64 مؤسسة صيدلية موزعة للأدوية بالجملة في البلاد ستتوقف عن توزيع الادوية وهي التي تحتكر نسبة تقارب 98 % من عمليات التوزيع في كل البلاد في حال وقع اقرار الفصل 16 بصيغته الحالية وتحمل موزعي الأدوية جزءا من الـ6 % التي كانت سبب توجه الصيادلة لغلق صيدلياتهم يوم 14 ديسمبر الجاري.
لكل جزء من الـ6 %
الرابط بين قرار الهيكلين المهنيين شن الاضراب يتمثل في تحمل كل منهم لجزء من الـ6 % الموظفة كآداء على القيمة المضافة على كل الأدوية بالاضافة الى الصيدلية المركزية، ففي حين سيتحمّل اصحاب الصيدليات نسبة 3.3 % من تلك الـ6 % سيكون نصيب المؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة 0.8 % وهو ما سيتسبّب في افلاس حوالي 30 مؤسسة من جملة الـ64 الموجودة في البلاد على الاقل وفق تقدير رئيس الغرفة الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة حازم الغول.
اذ ان هامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة وفق تاكيد حازم الغـول لـ«المغـرب» يتراوح بين 0.4 % و1 % وفي حال تحميلهم الـ0.8 % سيُلغى هامش الربح كليا وسيتسبب في اغلاق اغلب المؤسسات في ظرف قصير وهو ما سيقع اختصاره بدخول المؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة في اضراب وطني مفتوح عوض العمل دون اي هامش للربح.
فوزارة المالية والحكومة وقرارها توظيف نسبة 6 % على كل الادوية دون الترفيع في سعرها في مشروع قانون المالية لسنة 2017 مبني على التعامل مع المتدخلين في مسلك الادوية كمهن حرة وهو ما لا يستوي وفق تعبير حازم الغول فهامش الربح مضبوط ويعلمه الجميع ولا يمكن الترفيع فيه او التخفيض فيه من طرف موزعي الادوية او الصيدليات بل تتحكم فيه الحكومة وحدها.
عدم توفير الحدّ الادنى من الخدمات
في مقابل اعلان اصحاب الصيدليات عن المحافظة على الحد الادنى من الخدمات الصيدلية في البلاد يوم اضرابهم العام عبر فتح صيدلية في كل معتمدية اكّد رئيس الغرفة الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة حازم الغول لـ»المغرب» ان موزعي الادوية لن يقدموا أي خدمة ولن يوزعوا أي أدوية على الصيدليات في كامل انحاء البلاد خلال إضرابهم أيام 14 و15 و16 ديسمبر الجاري وبطبيعة الحال نفس الشيء في حال ذهبوا في اتجاه اضراب مفتوح.
ويذكر ان هذا الاجراء بتوظيف آداء على القيمة المضافة على كل الادوية بنسبة 6 % سيعود على خزينة الدولة بحوالي 35 مليون دينار في حين يعتبر الصيادلة وموزعو الادوية بالجملة انه لن يتجاوز 25 مليون دينار كما انه ليس اجراءا جديدا اذ وقعت المصادقة عليه في قانون المالية لسنة 2016 ولكن الـ6 % في المقابل كان تشمل فقط الادوية المستوردة التي لها مثيل محليا ولم يقع العمل به نظرا لصعوبة ضبط قائمة في تلك الادوية وهو ما دفع وزارة المالية الى سحب ذلك الآداء على القيمة المضافة على كل الادوية أو ما وقعت تسميته في مشروع قانون المالية لسنة 2017 توحيد المنظومة الجبائية للادوية كما أنه سيوفر لخزينة الدولة 35 مليون دينار.