دون الترفيع في سعرها وفق تاكيد الكاتب العام للنقابة رشاد قارة لـ«المغرب».
أعلنت النقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات أمس الثلاثاء انها قرّرت بعد التنسيق مع عمادة الصيادلة تنفيذ إضراب عام وطني عبر غلق كل الصيدليات في البلاد يوم 14 ديسمبر الجاري وذلك في خطوة تصعيدية تترجم رفض الصيادلة لتوظيف آداء على القيمة المضافة بـنسبة 6 % على كل الادوية دون الترفيع في سعرها او بالاحرى سحب تلك النسبة على كل الأدوية بعد ان كانت في قانون ميزانية 2016 تشمل فقط الادوية المستوردة التي لها مثيل في تونس.
ووفق الكاتب العام لنقابة أصحاب الصيدليات رشاد قارة فهذا القرار بغلق كل الصيدليات وعددها حوالي 2060 صيدلية، يعود لتجاهل الحكومة للصيادلة ونقابتهم وعدم فتح باب النقاش معها أو مع الهيئة الوطنية للصيادلة بخصوص القيمة المضافة التي وقع سحبها على كل الادوية بدون الزيادة في سعرها وهو ما ستكون له انعكاسات مالية خطيرة على الصيادلة والتوازنات المالية للصيدليات وحتى افلاس عدد منها خاصة مع نسبة الـ7.5 % التي يقرّها مشروع قانون المالية لسنة 2017 كضريبة استثنائية على المداخيل المعتمدة على مرابيح الصيدليات.
فالوقفة الاحتجاجية نفذها الصيادلة امام مجلس نواب الشعب واللقاءات التي عقدها وفد عنهم بنائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو وكتلة الحرة وممثلين عن بقية الكتل لم يكن لها اي نتائج ولم تتصل وزارة المالية لا بنقابة الصيادلة ولا بعمادتهم وهو ما دفع الصيادلة خلال جلسة عامة خارقة للعادة السبت الماضي الى اقرار الاضراب ليُحدد تاريخه امس الثلاثاء فيما سيقع ضبط قائمة الصيدليات التي ستفتح يوم الاضراب في كل ولايات الجمهورية قبل نهاية الاسبوع في اطار الحفاظ على الحدّ الادنى من الخدمات للمواطن.
وهذا الاجراء بتوظيف آداء على القيمة المضافة على كل الادوية بنسبة 6 % سيعود على خزينة الدولة بحوالي 35 مليون دينار كما اكدت وزيرة المالية في آخر جلسة استماع صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية حين كشفت ان الدولة لن تتجه نحو الترفيع في سعر الادوية وهو رقم يشكك فيه الصيادلة ويؤكدون انه لن يتجاوز الـ25 مليون دينار بل ويعتبرون انه وفي حال كان رقم الوزيرة صحيحا فانه ليس رقما يستحق التضحية بالصيدليات وموزعي الادوية بالجملة.
فبدون الترفيع في سعر الادوية سيتحمل المتدخلون الثلاثة في مجال الادوية نسبة الـ6% وهم الصيدلية المركزية وموزعو الادوية بالجملة الذين سيعقدون جلسة عامة اليوم وبائعو الأدوية بالتفصيل أي أصحاب الصيدليات الذين سيكون نصيبهم من الـ6 % حوالي 3.3 %.
وتجدر الاشارة الى ان الـ6 % كآداء على القيمة المضافة وقع التنصيص عليه في قانون المالية لسنة 2016 ولكنه كان يشمل فقط الادوية المستوردة التي لها مثيل محليا ولكن لم يقع العمل به نظرا لصعوبة ضبط قائمة في تلك الادوية وهو ما دفع وزارة المالية الى سحب ذلك الآداء على القيمة المضافة على كل الادوية أو ما وقعت تسميته في مشروع قانون المالية لسنة 2017 توحيد المنظومة الجبائية للادوية كما انه سيعود على خزينة الدولة بـ35 مليون دينار.