كلّما عقد رئيس الحكومة لقاءا مع وفد اتحاد الشغل انتظرت منظمة الاعراف لقاءا مماثلا اثره مباشرة باعتبار ان ركيزتي مشروع قانون المالية يتمثلان في تاجيل الزيادة في الاجور وفرض ضريبة استثنائية على المؤسّسات الاقتصادية بـ7.5 % تنضاف لنسبة الـ25 % وهو ما اصبح يسمى بتقاسم الاعباء والتضحيات بين الأجراء والاعراف.
ولكن لا تجري اتصالات يوسف الشاهد بما تشتهيه منظمة الاعراف فمنذ لقاء وحيد تلى الاعلان عن اهم ملامح مشروع المالية والضريبة الاستثنائية على المؤسسات الاقتصادية لم يتّصل لا الشاهد ولا وزيرة ماليّته بمنظمة الاعراف في حين يتابع الاعراف لقاءاته وتنازله تدريجيا لاتحاد الشغل من تقديم مقترح تاجيل بسنة الى لقاء اول امس واقتراحه التخفيض في السنة بـ3 اشهر مع التخفيض في الضريبة على الدخل بالاضافة الى لقاء مساء امس مع رئيس منظمة الشغالين منفردا في قصر الضيافة.
عبء على الاعراف فحسب ؟؟
في المقابل لا يزال مقترح الشاهد هو العبء في العبئ الذي ستتحمّله منظمة الاعراف على الترفيع في نسبة الضريبة السنوية على ارباح المؤسسات الاقتصادية من 25 % الى 32.5 % ولم يبد أي تنازل لهم كما فعل مع اتحاد الشغل وهو ما اعتبره عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس لجنة الجباية صلبها توفيق العريبي تعاملا بمكيالين من طرف رئيس الحكومة مع طرفين اجتماعيين رئيسيين في البلاد.
وهو ما جعل منظمة الاعراف وفق تعبير المكلف بملف مشروع قانون المالية صلبها في تصريح لـ«المغرب» «تشعر بالغبن والغضب» وهو ما بلّغه وفد من رجال الاعمال ترأسته رئيسة منظمة الاعراف امس لرئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر فشعار تقاسم التضحيات لم يعد قائما بعد التنازل تدريجيا لصالح اتحاد الشغل في حين هناك تجاهل لاصحاب المؤسسات الاقتصادية ممثلين في منظمة الاعراف ولموقفهم الرافض لاجراء الشاهد الذي يخصّهم.
لقاء يتيم وغير مثمر
حتى اللقاء اليتيم الذي جمع وزيرة المالية لمياء بوجناح الزريبي اول امس بمصطفى الحبيب التستوري عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس جامعة المهن والحرف لم يكن له اي نتائج اذ وقعت المحافظة على نسبة الاداء على القيمة المضافة على المقاهي كما وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2017 اي 15 % في حين حدّدت النسبة للمقاهي داخل النزل بـ6 % وهو ما زاد في شعور الاعراف بالغبن وفق العريبي الذي اثاره التنازل للاتحاد في حين يقع تجاهل الاعراف.
فاتحاد الأعراف وفق عضو مكتبه التنفيذي لن يقبل مهما كانت الظروف أن تتنازل الحكومة لاتحاد الشغل في حين تتشبّث باجراء الضريبة الاستثنائية كما ورد في النسخة الاولى من مشروع المالية اذ تعتبره توجّها نحو تحميل شريحة معينة العبء الاكبر بل و اصبحت تنظر اليه بصيغة اخرى فنسبة الـ7.5 % الاضافية على ارباح المؤسسات ستُضيف لخزينة الدولة حولي 900 الف مليون دينار سنويا وهي قيمة الزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية.
وتوجّه يوسف الشاهد حاليا وفق العريبي هو التنازل لاتحاد الشغل وتوجيه الموارد الاضافية التي سيقع جمعها من المؤسسات الاقتصادية نحو زيادة منظوريه في الوظيفة العمومية وهو ما ستتصدى له منظمة الاعراف بكل الوسائل القانونية ولن تقبل ان يقع استغلال منظوريها دون بقية الاطراف الاجتماعية مهما كانت الظروف على حدّ تعبير العريبي.