بعد تعطّل نقل المسافرين في محطة «المنصف باي» واحتقان في عدد من المحطات: الادراة العامة للنقل البرّي تجتمع اليوم مع الغرف الجهوية لسيارات «لواج» لإيجاد تسوية

من المنتظر ان تعقد اليوم الادراة العامة للنقل البري صلب وزارة النقل اجتماعا مع الغرف الجهوية لولايات تونس الكبرى لسيارات الاجرة «لواج» لايجاد حلّ بخصوص إشكال إلغاء قانون 26 جانفي 1999 وتعويضه بقانون جديد والذي تسبّب في تعطّل تام لحركة النقل بمحطة

المنصف باي واحتقان بعدد من المحطّات الاخرى في تونس الكبرى وعدد من ولايات الجمهورية.

تعطّلت منذ صباح امس الثلاثاء حركة نقل الركاب بمحطة النقل البري المنصف باي بالعاصمة اثر دخول سواق سيارات الاجرة «لواج» في تحرك احتجاجي ومنعهم جميع سيارات الأجرة لواج من دخول المحطة المذكورة او مغادرتها الى حدود الساعة الرابعة بعد الظهر حين وقع التدخّل بالقوة العامة لاعادة المحطة الى نسق العمل الطبيعي نوعا ما فيما بدات المحطات الاخرى في باقي تراب الجمهورية في التحرك.

وهذه الاحتجاجات يمكن ان تتواصل اليوم الاربعاء وتتطور الى اضراب في عدد من ولايات الجمهورية وفق ما افاد به وكيل شركة الخدمات بمحطة اللواج المنصف باي ناجي سعيدان لـ»المغرب» باعتبار انها لم تتوقف بشكل ارادي واسبابها لا تزال قائمة والمتمثّلة في الغاء العمل استنادا الى منشور وزاري بالامر المؤرّخ في جانفي 1999 المتعلق بتنظيم عمل سيارات الاجرة «لواج» وتعويضه بنظام عمل جديد يعتبرونه غير منصف لهم ولا يخدم مصالحهم.

والنقطة الاساسية التي تمثّل فرقا بين طرق العمل التي نصّ عليها هي استغلال نقاط العبور المنصوص عليها في رخص العمل المسندة لاصحاب سيارات الاجرة «اللواج» في امر سنة 1999 فيما يمنعهم مشروع الامر الذي سيعوّضه من ذلك ويلزمهم بالاقتصار على نقل الركاب الى نقطة معيّنة ومن ثمة العودة الى نقطة الانطلاق حتى ان كان صاحب السيارة متحصّلا على رخصة لكامل تراب الجمهورية وهو سبب التوتّر الحاصل في محطة المنصف الباي اساسا ومحطات أخرى في مناطق مختلفة من الجمهورية.

وزارة النقل تتدخّل...
بعد فضّ الاعتصام بالقوة العامة وابعاد السيارات من مداخل محطة المنصف باي بالعاصمة تحوّل المحتجون الى وزارة النقل ووفق مصدر من الوزارة فقد استقبل رئيس ديوان الوزير 3 ممثّلين عنهم لايجاد حلّ يُخفّف من حالة الاحتقان وطلبت الوزارة وفق ذات المصدر منهم ان يجدوا صيغة ترضي الجميع وتقديمها للوزارة لتضمينه في مشروع الامر، باعتبار ان الغرفة الوطنية لاصحاب الوطنية لسيارات الأجرة مثلا توافق على المشروع في حين ترفضه بعض الغرف الجهوية الاخرى.

ولكن ايجاد حلّ نهائي من طرف سلطة الاشراف الممثلة في وزارة النقل لن يتمّ على حساب تجاوز القانون وفق ما اكده مصدر من الوزارة فهي تعتبر ان النقطة المثيرة للجدل في مشروع الامر الجديد هي حلّ لانهاء الفوضى في محطات النقل البري وتحقيق المساواة بين كل اصحاب السيارات «لواج» واليوم سينعقد اجتماع في الادراة العامة للنقل البري مع ممثلين عن الغرف الجهوية لولايات تونس الكبرى كبداية للحوار للخروج بامر ينظم قطاع سيارات الاجرة «لواج» عوض امر سنة 1999.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115