ينظم اليوم الثلاثاء الاتحاد العام التونسي للشغل تجمعا عماليا بولاية زغوان يشرف عليه الامين العام المساعد للاتحاد بوعلي المباركي في اطار سلسلة التجمعات العمالية التي اقرّها مجمع الوظيفية العمومية يوم 19 اكتوبر الماضي والتي ستشمل كل ولايات الجهورية لرفض ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة2017 بتأجيل صرف الزيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية وتنتهي بتجمع وطني بالقصبة في حال لم تتراجع الحكومة عن التاجيل.
وحتى مقترح يوسف الشاهد يوم السبت الماضي بتأجيل صرف الزيادة لمدة سنة واحدة لم يحدث أي تغيير في روزنامة التحركات التي اقرها مجمع الوظيفة العمومية فحين كان وفد اتحاد الشغل يجلس قبالة الوفد الحكومي في القصبة كان الامين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ يشرف على تجمع عمالي بولاية القيروان تلخص الخطاب الذي ألقاه بالمناسبة للتأكيد على أن الاجراءات الواردة في المشروع تستهدف فقط الأجراء.
في حين خلا المشروع الحكومي من أي اجراءات اخرى لمحاربة التهرّب الجبائي والفساد التي يطالب بها اتحاد الشغل ويعتبرها مصدرا لموارد مالية للدولة وهذه الاجتماعات والتجمعات العمالية وفق حفيظ حفيظ هي «تحذير وتعبئة بالتوازي مع مواصلة التفاوض وفي حال تشبّثت الحكومة بالتاجيل فهناك اشكال نضالية حددها الدستور» أي الاضراب في الوظيفة العمومية وحتى الاضراب العام والذي اعتبره الامين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفي ابغض الحلال عند النقابيين.
وان اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل ان الحوار مع الحكومة سيتواصل بعد تلقي الوفد الذي حلّ بالقصبة السبت الماضي فالتحركات الاحتجاجية باشكالها المختلفة من اجتماعات وتجمعات عمالية جهوية تنتهي بتجمع وطني في القصبة لم يحدّد تاريخه بعد وتحركات قطاعية لن تتوقّف الا بسحب اجراء التاجيل مهما كانت مدّته بصفة نهائية من مشروع قانون المالية لسنة 2017 وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري لـ»المغرب» والذي بدوره اشرف يوم الاحد على اجتماع عام بالهياكل النقابية واطارات وأعوان الوظيفة العمومية بقبلي.
مجمع القطاع الخاص ينعقد قريبا...
التجمعات العمالية التي شرع فيها .....