من الطرفين الخروج بحل وتجنب صدام لا يخدم مصلحة أي منهما.
علمت «المغرب» ان لقاء ينعقد صباح اليوم بالقصبة بين عدد من وزراء حكومة يوسف الشاهد ووفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل لمناقشة اجراء تأجيل الزيادة في الاجور الذي اقرته الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2017 والذي يرفضه قطعا الاتحاد العام التونسي للشغل ولكنه في المقابل يعلن استعداده للحوار مع الحكومة لإنهاء الخلاف.
في المقابل لم تُعلن حكومة الشاهد عن نيتها التراجع عن هذا الاجراء وكل المؤشّرات تدفع في اتجاه محاولة الحكومة تمرير مشروعها بفلسفته ذاته ويمكن ان يكون لقاء الشاهد مع نواب حركة نداء تونس وممثلين عن الاحزاب السياسية الممثلة في حكومته احدثها إذ اعاد طلب دعم مشروعه بالصيغة الواردة على مجلس نواب الشعب في علاقة بركائزه الثلاث، المساهمة الاستثنائية للمؤسسات الاقتصادية وتاجيل الزيادة في الاجور وجباية المهن الحرّة.
ولكن كما الاتحاد يؤكد أعضاء من الحكومة أن باب الحوار ما زال مفتوحا بمعنى أن التراجع ولو نسبيا فرضية لا تزال قائمة.
تجنّب الصدام من الطرفين...
فتشبّث كل طرف بموقفه ومصالحه على الاقل إعلاميا سيجعل من لقاء الغد مجهول النتيجة فكما يمكن التوصّل لحلّ وسط يجنّب البلاد صداما لا يرغب فيه الاتحاد ولا الحكومة يمكن ان يخرج الوفدان دون اي حلّ ينهي الخلاف، ولكن الثابت ان كلاّ منهما رغم تشبّثه بموقفه يعلن ان باب الحوار والنقاش مفتوح مما يجعل تلك المواقف المعلنة قابلة للتغيّر فكل منهما يريد حلّا فدعوة الحكومة للاتحاد للقصبة مؤشّر في هذا الاتجاه والاتحاد رغم تصريحات قياداته الا انها دائما ما تنتهي بأمل ايجاد حلّ لمسالة تاجيل الزيادة في الاجور ولكن في اطار تطبيق الزيادة في الاجور وآخرها كان الأمين العام المساعد بوعلي المباركي في تصريح لـ«المغرب» امس.
وما يجعل الاتحاد اكثر تشبّثا بتفعيل ما وقع الاتفاق عليه مع حكومة الحبيب الصيد في المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية هو اعلان اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية توجهه نحو التخلي عن المفاوضات في القطاع الخاص وهو ما اعتبره اتحاد الشغل احد تاثيرات تخلي الدولة عن التزاماتها معه مما يجعل تنازله للشاهد تمهيدا او تشجيعا لمنظمة الاعراف للتخلي عن الدخول في مفاوضات اجتماعية في القطاع الخاص مما يجعل هامش مرونته وتنازلاته مع الحكومة ضيّقا ولكنه على كلّ حال يريد انهاء الخلاف.
الاتحاد سيطرح البديل...
الامين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي أكّد في تصريح لـ«المغرب» ان لقاء سينعقد صباح اليوم بين وفد من اتحاد الشغل ووفد حكومي في القصبة ولكنه لا يعلم ما الذي ستطرحه حكومة الشاهد التي تعي جيدا ان المنظمة الشغيلة تعتبر مسألة تأجيل الزيادة في الاجور خطا احمر ولديها مقترحات بالتوازي مع هذا الرفض القاطع لإجراء الشاهد الذي تعتبره الحل الاسهل لوضعية البلاد الصعبة ماليا.
وهذه المقترحات التي سيطرحها وفد الاتحاد العام التونسي للشغل على الشاهد في القصبة اليوم لايجاد موارد مالية للدولة عوض تاجيل الزيادة في الاجور لن تخرج عمّا نصّت عليه وثيقة قرطاج من خطوط عريضة وتتمحور حول محاربة التهرب الضريبي اعادة النظر في القانون الجبائي بما يوسع قاعدته ويحقق العدالة الجبائية وادماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم الذي يمثل تقريبا 50 % وكذلك ديون متخلّدة في ذمة المؤسسات تقارب 8 آلاف مليون دينار والاتحاد يقترح جدولة تلك الديون على 5 سنوات.
ولكن كل تلك المقترحات وان كانت تفاصيلها العملية ناجعة في توفير موارد مالية للدولة فإن تعهّدات الدولة لصندوق النقد الدولي بعدم تجاوز كتلة الاجور في القطاع العام 13.5 مليار دينار هي العقبة الابرز امام الشاهد للتراجع عن اجراء تاجيل الزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2015 و2016.
ويُذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل انطلق في عقد تجمعات عمالية جهوية لاعلان رفضه لاجراء تأجيل الزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص امام منظوريه ويشرف على تنظيم التجمعات العمالية اعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد.