إن الجامعة قد تمّ منعها يوم الثلاثاء الماضي من الدخول إلى الوزارة بتعلة أن هناك تعليمات ولكن بعد تهديد الجامعة بالقيام بتحرك أمام الوزارة فتح الباب والتأكيد أن الجلوس على الطاولة مع المسؤولين والقيادات أي الوزير والكاتب العام ومدير الديوان يحتاج إلى إذن مسبق وطلب لعقد جلسة أو الحوار معهم والحال أن التعامل لم يكن بهذه الطريقة خاصة في علاقة بالكاتب العام أو رئيس الديوان، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات جاءت على خلفية التحركات الأخيرة التي قامت بها الجامعة بداية من 26 فيفري 2025 ، قائلا " في تقدير الجامعة مثل هذا السلوك ومثل هذا الإجراء فيه ضرب لعمل الحق النقابي وعدم الاعتراف بالشريك الاجتماعي والهروب إلى الأمام والتمادي في اتخاذ القرارات الأحادية ومزيد خلق حالة من التشنج والتوتر بين الطرفين الاجتماعي والإداري والأكيد أن إعادة الأمور إلى نصابها سيتم التباحث فيها كمكتب جامعة لتحديد كيفية التعاطي مع هذا الوضع الذي تفرضه وزارة التربية خاصة أننا أمام استحقاقات وانتظارات عديدة سواء فيما يتعلق بمحادثات النظار والمديرين أو فيما يتعلق بحركة النقل بجميع أصنافها مع عديد الملفات العالقة والتي ترفض الوزارة الردّ على مكالمتنا الهاتفية أو التفاوض بشأنها، رسالتنا موجهة للوزارة مفادها أن حقوقنا لن يتم التفريط فيها وسنفتكها بالأشكال المشروعة والتي نجدها تعيد للطرف الاجتماعي حقه في التفاوض."