خلال ندوة صحفية بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، انهم يمهلون حكومة الوحدة الوطنية أسبوعين من تاريخ التحرك الاحتجاجي المبرمج من أجل تسوية نهائية لملفهم الذي اعتبروه «معلقا» منذ سنة 2011.
وهددوا في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم التي اعتبروها «مشروعة» بإيقاف العمل بالكامل في مختلف المصالح الإدارية ملوحين بالتحول إلى مقر مجلس نواب الشعب للتعبير عن احتجاجهم ورفضهم لوضعيتهم الاجتماعية التي وصفوها ب»المزرية وغير اللائقة ولا تتماشى مع شعارات الثورة (شغل حرية كرامة وطنية)».
وانتقد عضو مجمع تنسيقيات عمال الحضائر بمدنين سياسة المماطلة والتسويف التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة في التعاطي مع ملف عمال الحضائر الذي يعد حاليا حوالي 59 ألف عامل لم تقع تسوية وضعيتهم، كما استغرب من عملية التمييز المنتهجة، حسب رأيه، من خلال تباين خلاص الأجور المختلف من ولاية إلى أخرى إذ يتراوح الأجر بين 250 و332 دينارا مقابل التساوي في العمل الأسبوعي (40 ساعة).