في افتتاح أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد، المنعقدة اليوم الخميس بالحمامات من ولاية نابل، لتقييم التجمع العام ليوم 2 مارس وارتداداته والتحركات اللاحقة الواجب إتباعها، بأن عدم التفاعل مع التجمع العمالي ليوم 2 مارس الجاري يترجم سياسة واضحة لإخضاع المنظمة الشغيلة.
وأكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش انطلاق أشغال الهيئة الإدارية إن عدم التفاعل مع التجمّع العام النقابي يترجم « سياسة واضحة وممنهجة من السلطة » منذ سنة ونصف أساسها « إما الانخراط أو الرفض » مضيفا قوله » إن المنظمة الشغيلة التي ترفع شعار » الاتحاد مستقل » منذ أكثر من عقد من الزمن، لن تنخرط في أي مسار لا تقتنع به ولا ترى فيه نتائج إيجابية على أرض الواقع ».
وأردف قائلا ان » كل من يروّج عن قرار بخصوص تحركات ممكنة لم ينبثق عن الهيئة الإدارية والهيئة الإدارية هي صاحبة القرار » لافتا إلى أن مطالب النقابيين في الجهات وعلى المستوى المركزي تدعو إلى تبنّي » مسار نضالي لتحقيق المطالب الرئيسية التي رفعها التجمع النقابي العام بالقصبة المتعلقة بفتح الحوار واستئناف التفاوض وتطبيق الاتفاقات و »التراجع عن انتهاكات الحق النقابي ».
وستتّخذ الهيئة الإدارية، حسب قوله، القرار الملائم والخطوات القادمة لمواصلة الضغط من أجل تلبية المطالب النقابية وإبلاغ صوت الاتحاد والعمال، في ظل رفض الحوار وغياب تفاعل السلطة ورفض تنفيذ الاتفاقات وتواصل انتهاك الحق النقابي. كما ستنظر في برنامج ومضمون المنتدى الذي يعتزم الاتحاد تنظيمه قريبا ليكون فضاء للنقاش والحوار حول » الوضع العام في البلاد والمناخات المتوترة التي تعيش فيها »، وفق الطاهري.