أنه تم تسجيل 210 اعتداءات ضد الصحفيين خلال السنة الماضية ، معتبرا أنه من الضروري أن يجد الصحفي في تونس الظروف الملائمة للوصول الى المعلومة والعمل في إطار يحترم خصوصيات المهنة.
جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي نظمتها وحدة رصد الانتهاكات ضد الصحفيين التي قدمت تقريرها السابع الذي يضمن الإشكاليات التي يواجهها الصحفي في تونس خلال السنة الماضية وعرض ابرز الصعوبات التي تلاحق الصحفيين.
وأشار دبار إلى أن هذا التقرير يتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمقاومة الإفلات من العقاب، ويتزامن مع مواصلة استشهاد الصحفيين في غزة والذي بلغ عددهم 44 صحفيا ، إضافة إلى اعتقال 25 صحفيا في الضفة الغربية .
وقال » أمام هذه الجرائم تعبر النقابة عن دعمها المتجدد للقضية الفلسطينية وتؤكد على ان الهيكل التمثيلي للصحفيين ينسق مع عديد المنظمات لتقديم شكاية ضد الكيان الصهيوني لدى محكمة الجنايات الدولية » ، مبينا أن تونس ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية أمام الصمت العالمي على جرائم الكيان الصهيوني .
وبين أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هي الأولى في محيطها الإقليمي التي تضم وحدة لرصد الانتهاكات ضد الصحفيين، موضحا أن أبرز الانتهاكات تتمثل في محاولات المنع من العمل ، والتوجه بالعنف اللفظي والمادي ، إضافة إلى مقاضاة الصحفيين على خلاف المرسوم 115.
وذكر بأن قضايا الصحفيين خليفة القاسمي وياسين الرمضاني وشذى الحاج مبارك جاءت على قانون الإرهاب وهو أمر مرفوض وغير مقبول ، موضحا أن هناك 7 حالات تمت إحالتهم بموجب المرسوم 54. كما أفاد بأن الصحفيين التونسيين الذين يعملون على الميدان يجدون معاملة جيدة من قبل المواطنين على عكس ما أصدرته بعض الدراسات.