أكد نواب لجنة التشريع العام أن إلغاء العقوبة السجنية في جريمة الشيك دون رصيد يتطلب البحث عن البدائل والحلول
التي تضمن حقوق جميع الأطراف المتداخلة والحفاظ على قيمة الشيك الاقتصادية.
من جهتهم اعتبر ممثلو الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة البرلمانية اليوم الاثنين أن الأحكام الحالية للشيك دون رصيد أحكام متشددة وغير ناجعة وتتعارض مع المبادئ الدولية لحقوق الانسان
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية