والخاص بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين عدد 19 لسنة 2023 مقابل احتفاظ 7 نواب واعتراض واحد
وكانت لجنة التشريع العام قد صادقت يوم 26 جويلية بإجماع أعضائها الحاضرين على تقريرها حول مشروع هذا القانون الاساسي الذي ورد معه طلب استعجال نظر .
واستعرض مقّرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري ، خلال الجلسة العامة تقرير اللجنة حول هذا المشروع مبيّنا أنّ طلب استعجال النظر يتعلق باعتزام الوزارة تنظيم مناظرات وقبول حوالي 40 قاض لدى القضاء العسكري بترخيص من وزارة المالية مبيّنا أنّه من غير الممكن إضاعة فرصة انتداب قضاة وتعزيز الوزارة بالرصيد البشري خاصة وأنّ القضاء العسكري اصبح فيه التقاضي على درجتين ممّا يستوجب الانتداب.
كما لفت إلى أنّ مشروع هذا القانون يهدف إلى مراجعة الشروط المستوجبة لانتداب الملحقين القضائيين العسكريين من حيث المستوى العلمي والسن ونقاوة السوابق العدلية وذلك لتوحيد معايير وشروط انتداب القضاة بمختلف أصنافهم سواء القضاء العدلي او الإداري أو المالي من جهة والعمل على انتقاء الاكفّاء والمتميزين خلال كامل مسارهم التكويني في الجامعات من جهة أخرى واشتراط الحصول على شهادة في ماجستير بحث أو الدراسات المعمقة في اختصاص القانون أو معادلة لها مع الشهادة الوطنية للإجازة أو الشهادة الوطنية الأساسية للاجازة أو شهادة الاستاذية أو شهادة معادلة لها في الحقوق أو في العلوم القانونية لانتداب الملحقين القضائيين العسكريين .