وتداول المكتب في بداية أشغاله بخصوص طلبين صادرين عن كلّ من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات يتعلّقان بتأجيل الجلستين العامتين للحوار معهما تباعا يومي 27 و28 جويلية 2023، وذلك نظرا لالتزامات مهنية متأكّدة.
وقرر المكتب تأجيل هذين الجلستين الى موعدين لاحقين.
ثم نظر المكتب في تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع القانون الاساسي عدد 2023/019 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الاساسي الخاص بالقضاة العسكريين، وفي تقرير لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة حول مشروع قانون أساسي عدد 2023/016 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى الاتفاق المنشئ لمؤسسة افريقيا للتمويل.وقرّر المكتب عرض مشروعي القانونين على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الجمعة 28 جويلية 2023.