جلسة خصصت للنظر في عدد من مشاريع القوانين المعروضة عليها.
وتطرّق أعضاء اللجنة الى مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وقد تم ابرام هذه الانفاقية في اطار تجديد اتفاقية التبادل والمساعدة والتعاون القضائي المبرمة بين البلدين بتاريخ 26 جويلية 1963 وذلك قصد إرساء منظومة إجرائية تعالج مختلف الإشكالات التطبيقية التي افرزها واقع التعاون في مجال تسليم المجرمين وتطوير طرق التواصل عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة وتبادل المعلومات.