ونظر المكتب في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون عدد 010/ 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، وقرّر بالإجماع إحالته على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الجمعة 21 جويلية 2023.