حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
وفي مستهل الجلسة، أكّد رئيس اللجنة ضرورة عدم إكساء الصبغة الاستعجالية للنظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على القروض والتعهدات المالية للدولة وإعطاء الحيز الزمني الضروري لمجلس نواب الشعب للتعمق في دراسة هذه المشاريع،
كما بيّن عدد من النواب أن تعبئة موارد الاقتراض ضرورة تقتضيها الضغوطات المسلطة على المالية العمومية في هذا الظرف الاقتصادي الدقيق للإيفاء بتعهداتنا المالية والحفاظ على ديمومة الميزانية. وأكّدوا ضرورة إيجاد بدائل لسياسة الاقتراض من خلال وضع سياسات مالية ناجعة ترتكز على تشريعات متطورة لدفع الاستثمار وتحقيق النموّ الاقتصادي.
وتولّت المديرة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية تقديم عرض بيّنت من خلاله أن الميزانية تشهد عجزا بعد استنفاذ الموارد الجبائية وغير الجبائية، إضافة إلى التأخير المسجّل في تعبئة الموارد الخارجية خاصة منها المزمع تعبئتها لدى المقرضين التقليديين باعتبار ارتباطهما بإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
كما أفادت أنه لتغطية عجز الميزانية تمّ تفعيل آليات الاقتراض الداخلي من سندات خزينة وقرض رقاعي وطني. وتمثّل اتفاقية التمويل موضوع مشروع هذا القانون الآلية الثالثة التي ستوفّر قرضا بالعملة من البنوك المحلية، وهي اتفاقية تندرج في إطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة بهدف الاستفادة من موارد الإيداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية.