تداولت خلالها حول إشكاليات النقص في التزود بالمواد الأساسية، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.
كما تطرّق عدد من أعضاء اللجنة إلى المسائل المتعلقة بالتلوث البيئي والتصرف في النفايات وإسناد التراخيص وكراسات الشروط لممارسة بعض الأنشطة الصناعية والتجارية. ودعوا إلى ضرورة عقد جلسات استماع إلى الهياكل المعنية والقيام بزيارات ميدانية للاطلاع على واقع بعض القطاعات.
وأثار أحد أعضاء اللجنة الإشكال المتعلّق بالانقطاع المتكرر للمياه على المجمع الكيميائي بولاية قابس وما يمكن أن ينجر عنه من خطر على متساكني الجهة. وشدّد على ضرورة عقد جلسة استماع لطلب مزيد من التوضيحات والعمل على تقديم حل عاجل.
وتمّ من جهة أخرى تقديم عرض عن الأنشطة الصناعية والتجارية الخاضعة للتراخيص المسبقة ومدى احترامها لمبدأ تكافؤ الفرص على غرار الصناعات الغذائية والميكانيكية والكهربائية والمعدنية وصناعة مواد البناء والخزف وتجارة بعض المواد. وأجمع أعضاء اللجنة على عقد جلسات استماع إلى الهياكل المعنية وممثلي القطاعات المهنية للدفع نحو إضفاء مرونة في إسناد التراخيص والعمل على مراجعة كراسات الشروط.
وأكّد الأعضاء الحاضرون في نهاية الاشغال ضرورة تكثيف عمل اللجنة وذلك بعقد جلسات استماع حول المسائل المتأكدة والعاجلة، وخاصة الإشكاليات المتعلقة بالمواد الأساسية ومسالك التوزيع والمراقبة الاقتصادية ونظام التراخيص المسبقة وكراسات الشروط.