والذي اختتم بعذ ظهر السبت بالحمامات بالخصوص بتنقيح القانون الانتخابي وتبسيط اجراءات الترشح للاشخص ذوي الاعاقة وباقرار نظام الحصة (كوتا) بالبرلمان لضمان تمثيلية هذه الفئة.
واشارت نائبة رئيس جمعية ابصار لثقافة و ترفيه ذوات وذوي الاعاقة البصرية بسمة السويسي الى ان مشروع " تحرك حتى تكون" الممول من المعهد الجمهوري الدولي (امريكي) الذي امتد على 10 اشهر ويهدف بالخصوص الى الرفع من قدرات الاشخاص ذوي الاعاقة من اجل مشاركة سياسة افضل في الحياة العامة.
واوضحت ان المشروع تضمن عديد الدورات التدريبية ب12 ولاية من ولايات الجمهورية في كيفية اخذ الكلمة ومخاطبة الجمهور ونقاشات حول القوانين الانتخابية وتمويل الحملة الانتخابية لفائدة 742 شخصا من بينهم 377 امراة وفتاة بمعدل 30 مستفيدا في كل دورة حاملين لاعاقات مختلفة وذلك بهدف دعم المشاركة النسائية في الحياة السياسية بعد ما عرفته من " تراجع كبير في السنوات الاخيرة" على حد تقديرها.
وابرزت ان الدورات التدريبية في الجهات قامت على تجميع اراء المشاركين وما يتعرضون له من صعوبات تحول دون مشاركتهم السياسية وخلصت الى مجموعة من التوصيات التي سترفع لسلطة القرار وستوجه لكل وسائل الاعلام وللراي العام ولمختلف الفاعلين السياسيين وللهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاطلاعهم على مطالب ذوات وذوي الاعاقة وتطلعاتهم واحتياجاتهم من اجل تكريس حقهم كمواطنين في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية.
واكدت نائبة رئيس جمعية ابصار ان من ابرز مطالب ذوات وذوي الاعاقة اصدار نصوص قانونية تضمن خصوصية مشاركة هذه الفئة من التونسيين في الحياة السياسية والعمل على تطوير البنية التحتية التي تراعي احتياجات هذه الفئة من اجل ضمان تكافؤ الفرص.
ودعت بالمناسبة كل الهيئات الى تمكين ذوي الاعاقة من النفاذ الى المعلومة عبر مواقع الواب التي لم تاخذ بعين الاعتبار فئة ذوي الاحتياجات الخصوصية بالاضافة الى دعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتدخلين في العملية الانتخابية الىى اعتماد لغة الاشارة في بلاغاتها وندواتها الصحفية.
واوصى المشاركون بضرورة استراتجية وطنية لتاهيل مراكز الانتخاب وتهيئتها لتصبح يسيرة الوصول وتعاون الهيئة الوطنية والهيآت الجهوية للانتخابات حول مقاربة حقوق الاشخاص ذوات وذوي الاعاقة وتفسير الاجراءات التيسيرية بالاضافة الى تكثيف الحملات التوعوية وتحسيس الاعلاميين لرفع مستوى وعي كل المتدخلين في العملية الانتخابية من اجل ضمان تكريس حق هذه الفئة من المواطنين التونسيين في المشاركة في الحياة السياسية.
ودعوا الى العمل مع البرلمان من اجل سن تشريعات تطبيقية تجعل من الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة واتفاقية مراكش محل التطبيق والعمل على تركيز آلية متابعة وحاسبة لتعهدات الدولة تجاه الاشخاص ذوي الاعاقة.
وكانت نائبة رئيسة جمعية ابصار قد كشفت في تصريحها انه " لا توجد احصائيات دقيقة في تونس حول عدد ذوات وذوي الاعاقة مبرزة ان منظمة الصحة العالمية تقدر نسبتهم في تونس بين 10 و 15 بالمائة من عدد السكان اي اكثر من 1,5 مليون تونسي" وفق قولها.
واشار المكلف بادارة العلاقة مع الاحزاب السياسية والمجتمع المدني بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مراد شعلال من جهته الى الهيئة اخذت على عاتقها بحرص من رئيسها العمل على ادماج ذوات وذوي الاعاقة في المسار الانتخابي مبرزا ان حضور الجلسة الختامية لمشروع "تحرك حتى تكون" يتنزل في اطار السعي المتواصل للانصات لهذه الفئة من المواطنين التونسيين والذي ياتي تتمة للاجتماعات والاتفاقيات المشتركة المبرمة مع الجمعية التي تعنى بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية.
واكد ان الهيئة حريصة على اعداد برامج خاصة لهذه الفئة من المواطنين التونسيين منطلقها المقترحات التي ستنبثق عن مشاريع هذه الجمعيات التي ستفيد الهيئة ويمكن للمشرع ان يستانس بها لتكريس الحق في الترشح للانتخابات.
وتابع في ذات السياق ان المرسومين عدد 8 وعدد 10 المتعلقين بالانتخابات المحلية واللذين يضمنان حضورا لذوات وذوي الاعاقة باعتماد القرعة لواحد من ذوي الاعاقة ليمثل هذه الفئة في المجلس المحلي.
ولاحظ من جهة اخرى "ان الهيئة بصدد تقسيم الدوائر الانتخابية على اساس 2085 عمادة مبرزا ان المرسوم يحث على ان يقل العدد عن 5 عمادات عن كل معتمديات بما يرشح الى ارتفاع عدد الدوائر اللانتخابية الى اكثر من 2100 دائرة" على حد قوله.