النظام الداخلي، المتعلق بمراقبة البرلمان لعمل الحكومة من خلال تخصيص جلسة عامة دورية للحوار معها أو مع عضو الحكومة حول السياسية المتبعة والنتائج المحققة وذلك مرة كل 45 يوما، أو عندما تقتضي الحاجة بطلب من المكتب او من عدد من النواب.
وحظي الفصل بموافقة 87 صوت فقط ما يترتب عنه اسقاط الفصل وعدم اعتماده الأمر الذي أثار عدة انتقادات من قبل النواب.
وأكد النائب بدر الدين القمودي أنه حتى في ظل نظام رئاسي يجب التمسك بالدور الرقابي للسلكة التشريعية الى العمل الحكومي، مشدداعلى ضرورة ايجاد آليات لمتابعة ردود الطرق الحكومي على أسئلة النواب الكتابية على اعتبار ان بعض الأسئلة الموجهة للحكومة تبقى لسنوات دون اجابة.
ودعا بدر الدين القمودي الى إيجاد آليات تلزم الطرف الحكومي على التفاعل مع النواب، والتمسك بالدور الرقابي للنواب على الحكومة حتى في ظل نظام رئاسي واضعاف دور المؤسسة البرلمانية على اعتباره جوهر العمل النيابي ودون ذلك يصبح البرلمان مجرد صورة للقول بوجود مؤسسة تشريعية في البلاد على حد تعبيره.
من جهته اقترح النائب رياض جعيدان اضافة عنوان خامس جديد في النظام الداخلي يتعلق بلجان التحقيق البرلمانية، مؤكدا أن فشل لجان التحقيق السابقة كان بسبب المحاصصات الحزبية وافراغ هذه اللجان من دورها الحقيقي، مشددا على ان نجاعة لجان التحقيق تفوق الاسئلة الكتابية.
وطالب كل من النائب عزيز الأخضر ومختار عبد المولى وعبد السلام الحمروني، برفع الجلسة العامة الى حين اصلاح الخلل الفني في شاشة عرض التصويت التي تسببت على حد تعبيرهم في اسقاط الفصل 133.
ودعا النائب فخر الدين فضلون لجنة النظام الداخلي الى تضمين الزام الحكومة بتقديم برنامج عمل استشرافي قصير وطويل المدى.