وأوضح عويدات في تصريح لشمس أف أم، أنه في النظام الداخلي القديم لم يكن بالإمكان منع النائب الذي يرتكب مخالفة ويعطل سير عمل البرلمان، في حين أن الدستور الجديد يرفع الحصانة عن النائب في حالة الثلب أو تعطيل سير الجلسة أو الاعتداء بالعنف اللفظي أو المادي على نواب وحرمة المجلس، وهو ما تم إقراره في النظام الداخلي الجديد الذي يبدأ بالتنبيه على النائب ثم دعوته إلى الخروج من القاعة وفي صورة رفض النائب المخالف مغادرة القاعة تقوم "هيئة حكماء" وهي مجموعة من النواب يقع تعيينهم أو انتخابهم، بالتدخل بالطريقة المناسبة التي تضمن سلامة وحرمة النائب وتسمح باستئناف البرلمان لعمله.
كما أشار عبد الرزاق عويدات إلى الإجراءات العقابية التي يضبطها النظام الداخلي ضد النواب المخالفين والتي تتضمن الحرمان من الجلسات العامة أو الخصم من المنح.
وأكد عويدات، أن نقاط النظام تم ضبطها على أن تكون نقطة واحدة لكل نائب في الجلسة العامة الواحدة، وإحداث امكانية تدخل جديد للنواب تسمى "نقطة استيضاح" بهدف الاستفسار أو تقديم إيضاح حول نقطة ما.