وتداول أعضاء اللجنة بخصوص الفصول المتعلقة بسير عمليات الانتخاب داخل المجلس، وبالعضوية بمجلس نواب الشعب وضبط حالات الشغور واجراءات سدّها، إضافة الى مسألة التصريح بالمكاسب والمصالح ووضعيات تضارب المصالح.
وتمّ النظر من جهة أخرى في الفصول المرتبطة بالحصانة البرلمانية وإجراءات رفعها من قبل المجلس وفق أحكام الدستور.
وقد أكّد اعضاء اللجنة في تدخلاتهم ضرورة ضبط مدوّنة سلوك برلمانية تدرج ضمن النظام الداخلي وتحدّد اخلاقيات العمل البرلماني بما يحقّق النجاعة المرجوّة ويمكّن المؤسسة البرلمانية من القيام بالوظائف المنوطة بعهدتها على الوجه الافضل.
هذا وستواصل اللجنة أشغالها يوم غد السبت للنظر في بقية أبواب مشروع النظام الداخلي.