من بين مقترحات تعديل القانون الانتخابي التي ستنظر فيها لجنة النظام الداخلي الاسبوع المقبل: فقدان النائب المستقيل من كتلته لعضويته في البرلمان وسحب صلاحية دعوة الناخبين من رئيس الجمهورية

للإقتراع من طرف رئيس الجمهورية وإحالتها الى رئاسة الحكومة أو هيئة الانتخابات وكذلك التنصيص على فقدان النائب المستقيل من كتلة الحزب او الائتلاف الذي ترشح باسمه في الانتخابات التشريعية لعضويّته في البرلمان. مقترحات تنقيح ستنطلق لجنة النظام الداخلي في مناقشتها بداية من الاسبوع المقبل.
ستعود لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية بمجلس نواب الشعب بداية من الاسبوع المقبل الى مناقشة تعديل القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والتصويت على مشاريع الفصول ذات الطابع السياسي والمتعلقة أساسا بالعتبة الانتخابية والنظام الانتخابي وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد ان انتهت تقريبا من مناقشة مقترحات التقنية والحسم فيها عبر التصويت على حوالي 68 فصلا من جملة قرابة 80 فصلا مطروح تنقيحه في القانون الانتخابي.
ورغم الجدل والانقسامات المنتظر ان يُحدثها مناقشة الترفيع في العتبة وتغيير النظام الانتخابي وغيرها من النقاط الخلافية المطروح البتّ فيها، الا ان المبادرات التشريعية التي تنظر فيها لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية بمجلس نواب الشعب تتضمن مقترحات فصول وتعديل لا يُمكن الا ان تُحدث جدلا يتجاوز حتى الخلاف الذي يطرحه تغيير النظام الانتخابي والترفيع في العتبة الانتخابية.
فقدان العضوية في البرلمان
على رأس مقترحات التعديل في القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء المنتظر ان تُحدث انقسامات هي تلك التي تُسوّق كآلية لمنع السياحة البرلمانية والحزبية، فبعد تعديل الفصل 45 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي تقدمت به حركة النهضة في إتجاه فقدان النائب المستقيل من كتلة الحزب او الائتلاف الذي ترشح باسمه في الانتخابات التشريعية لعضويّته في البرلمان، طرح إئتلاف الكرامة في مبادرته التشريعية لتنقيح القانون الانتخابي سحب ذلك التنقيح على القانون الانتخابي.
حيث تضمنت أحدى المبادرتين التشريعيتين اللتان تقدمت بهما كتلة إئتلاف الكرامة بالبرلمان مقترح تنقيح الفصل 39 من القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بالتنصيص على انه «إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي أو الكتلة البرلمانية الذي ترشح تحت اسمه فإنّه يفقد آليا عضويته في المجلس ويؤول الشغور في كل ذلك إلى المترشح الذي يليه في القائمة التي ترشح عليها».فيما اكتفت حركة النهضة في المبادرة التي تقدم بها نواب الكتلة بالبرلمان بإقتراح فصل 39 جديد ينص على انه «إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الكتلة التي ترشح تحت إسمها فإنّه يفقد آليا عضويته في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس تولاها تبعا لانتمائه ذاك. ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الكتلة التي تمّت الاستقالة منها».
دعوة الناخبين: سحب الصلاحية من رئيس الجمهورية
دعوة الناخبين بأمر رئاسي مطروح التخلي عنها عبر إقتراح كتلتي النهضة وإئتلاف الكرامة تنقيح الفصل 101 من القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في اتجاهين، حيث تقترح كتلة إئتلاف الكرامة تعديل الفصل 101 بدعوة الناخبين من طرف هيئة الإنتخابات بإقتراح مشروع فصل 101 ينص على انه «تتمّ دعوة الناخبين بقرار من الهيئة العليا المُستقلة للانتخابات في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء».
اما حركة النهضة فتقترح تعديل الفصل 101 في اتجاه دعوة الناخبين بأمر حكومي عبر طرح مقترح لتنقيح الفصل 101 ينص على انه «تتمّ دعوة الناخبين بأمر حكومي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الإقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية والجهوية والبلدية وفي أجل أدناه شهران بالنسبة للاستفتاء وفي أجل أدناه شهر بالنسبة للانتخابات السابقة لأوانها والانتخابات الجزئية»، وهو مقترح ينسحب على الاستفتاء بطرح كتلة النهضة في مبادرتها التشريعية تعديل الفصل 113 من قانون الانتخابات في اتجاه التنصيص على انه «تتم دعوة الناخبين إلى الاستفتاء بأمر حكومي يُلحق به مشروع النص الذي سيُعرض على الاستفتاء».
الحسم في الأسبوع المقبل
رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والبرلمانية بمجلس نواب الشعب ناجي الجمل أكد في تصريح لـ»المغرب» ان اللجنة لم تبلغ بعد مناقشة مقترحات تعديل الفصل 39 و101 و113 كغيرها من الفصل ذات الطابع السياسي التي قررت مناقشتها بعد الانتهاء من الفصول التقنية، واوضح الجمل انه طلب من أعضاء اللجنة العودة لكتلتهم خلال اسبوع الجهات لتبيان مواقفها من مقترحات التعديل تلك باعتبار ان اللجنة ستنطلق في مناقشتها والتصويت عليها بداية من الاسبوع المقبل.